كتبت: سلمي السقا
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، خلال جلسة مجلس النواب. وقد أحال المستشار هشام بدوي بيان وزارة المالية للجان النوعية لدراسته.
الإيرادات والمصروفات المستهدفة
وفقًا لمشروع الموازنة، فإن إجمالي الإيرادات العامة المستهدفة يصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، في حين تصل إجمالي المصروفات إلى حوالي 5.1 تريليون جنيه. تعكس هذه الأرقام استمرار الجهود الرامية إلى تقليل العجز الكلي، مع التركيز على زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
نسب العجز والفائض الألوي
تشير الموازنة إلى أن نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 15.3%، بينما تمثل المصروفات 22.4% من الناتج المحلي. تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي إلى 4.9% وتحقيق فائض أولي يبلغ 1.2 تريليون جنيه، ما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
منظومة الانضباط المالي
وصف وزير المالية ميزانية 2026-2027 بأنه تحقق فائضًا أوليًا تاريخيًا، مع التركيز على تخفيض العجز والدين. تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي، وهذان الهدفان يأتيان في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
تحقيق النمو والانضباط المالي
تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.4% خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ 4.4% في العام الحالي. كما تتوقع استقرار معدل التضخم عند 9.3%، بعد موجات تضخمية شهدتها البلاد في السنوات الماضية.
زيادة الإيرادات الضريبية
تعتمد الموازنة الجديدة بشكل أساسي على زيادة الإيرادات الضريبية، حيث تستهدف الحكومة جمع 2.785 تريليون جنيه خلال 2026-2027. هذه الزيادة ليست نتيجة فرض أعباء جديدة، بل تأتي من توسيع القاعدة الضريبية وضم 100 ألف ممول جديد.
دعم الأنشطة الاقتصادية
خصصت الحكومة 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي و74.2 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية. تشمل هذه المخصصات دعم تنشيط الصادرات ومبادرات دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية.
تحسين دخول العاملين بالدولة
تتضمن الموازنة الجديدة زيادة واضحة في الأجور، حيث تقرر زيادة الرواتب لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2026. كما تم تخصيص 54 ألف مليون جنيه لبرنامجي تكافل وكرامة.
مخصصات الصحة والتعليم
حصل قطاعا الصحة والتعليم على نصيب كبير من الزيادة. فقد بلغت مخصصات الصحة 368.9 مليار جنيه، بينما ارتفعت مخصصات التعليم إلى 422.3 مليار جنيه. تهدف هذه الزيادات إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
الترشيد والنفقات الحكومية
على الرغم من التوجه نحو ترشيد الإنفاق، أبقت الحكومة على دعم كبير للطاقة، حيث يصل الدعم إلى 600 مليار جنيه. كما تم اتخاذ إجراءات لتقليل استهلاك الوقود والكهرباء، وإرجاء بعض المشاريع.
استدامة النمو المالي
حملت الموازنة رسالة واضحة تتمثل في أهمية تحقيق نمو مالي مستدام يراعي الزيادة في مستوى معيشة المواطن. تتطلب هذه الاستراتيجية قدرة الحكومة على تحسين الأرقام المعلنة لتحقيق نتائج ملموسة تخدم المواطن بصفة عامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.