كتبت: بسنت الفرماوي
تبرز الحاجة في ظل التوسع المتسارع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلى ترسيخ الثقة بين المستهلكين والتجار لضمان نجاح منظومة الاقتصاد الرقمي. مع تزايد الاعتماد على البطاقات البنكية في المعاملات اليومية، ظهرت بعض الممارسات التي قد تعرقل هذا التحول، وأبرزها فرض رسوم إضافية على عمليات الدفع.
تدخل الجهات التنظيمية
يأتي تدخل الجهات التنظيمية لوضع ضوابط واضحة تحمي حقوق المستخدمين وتدعم انتشار التكنولوجيا المالية. يعكس هذا التوجه حرص الدولة على تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي، وتوفير بيئة آمنة وسريعة لإجراء المعاملات، بما يخدم مختلف فئات المجتمع ويدعم استقرار السوق المالي.
تأكيد على عدم وجود رسوم إضافية
في هذا السياق، كشف الدكتور محمد الشيمي، الخبير المصرفي، حقيقة ما يتردد بشأن فرض عمولات إضافية عند استخدام البطاقات البنكية في عمليات الشراء. أكد الشيمي أن هذه الممارسات مرفوضة بشكل قاطع وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري. وشرح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا وفقي في برنامج “شكل تاني” على قناة “صدى البلد 2” أن قرار البنك المركزي المصري بحظر فرض أي رسوم إضافية على المدفوعات الإلكترونية يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة المواطنين في أنظمة الدفع الحديثة.
تسهيل المعاملات المالية
أشار الخبير المصرفي إلى أن وسائل الدفع الإلكتروني صُممت في الأساس لتبسيط وتسريع المعاملات المالية بين التاجر والمستهلك. من خلال هذه الوسائل، يتم تقليل المخاطر المرتبطة بحمل الأموال النقدية. يمتنع بعض التجار عن الالتزام بهذا التوجه، حيث إن فرض رسوم إضافية يمثل عائقًا أمام انتشار هذه الوسائل، ويؤثر سلبًا على تجربة المستخدم.
فوائد الالتزام بالقرارات التنظيمية
أضاف الشيمي أن الالتزام بالتعليمات يحقق مكاسب متبادلة لكافة الأطراف، حيث يسهم في تقليل الأخطاء المرتبطة بالتعاملات النقدية، مثل تداول العملات التالفة أو غير السليمة. وهذا بدوره يعزز من سرعة وأمان تنفيذ العمليات المالية.
الآليات المتاحة لحماية المستهلك
وشدد الشيمي على ضرورة التزام التجار بهذه التعليمات المنظمة. كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري يوفر آليات فعالة لحماية المستهلك، من بينها “وحدة حماية حقوق العملاء”، التي يمكن اللجوء إليها لتقديم الشكاوى في حال التعرض لأي رسوم غير قانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.