كتب: أحمد عبد السلام
سعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى تعزيز التواصل مع مختلف القوى السياسية، حيث نظم وفد منها لقاءً مع قيادات وأعضاء حزب الإصلاح والتنمية. وكان على رأس المستقبلين محمد أنور السادات، رئيس الحزب، الذي أعرب عن تقديره لجهود التنسيقية في تقريب وجهات النظر وتحفيز الحوار المستدام بين الأحزاب.
قضايا حيوية تحت النقاش
شهد اللقاء نقاشاً موسعاً حول عدة قضايا سياسية وتشريعية مهمة، مُركّزاً على قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية. كما تم التطرق إلى سبل تطوير الحياة السياسية لزيادة المشاركة الحزبية وتحقيق تفاهم أعمق بين مختلف القوى السياسية.
دور التنسيقية في تمكين الشباب
رحب السادات بوفد التنسيقية، مشيداً بنموذجهم الملهم في تمكين الشباب من خلال التدريب والتأهيل، والذي أثمر عن بصمة واضحة لممثليهم في مجلسي النواب والشيوخ. وأكد الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، أن هيكلة التنسيقية تتضمن 47 لجنة نوعية أسست عبر نظام تصويت إلكتروني لتعزيز الشفافية والديمقراطية.
آراء متباينة حول القوانين
في سياق متصل، عبّرت النائبة رانيا صدقي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، عن الحاجة لزيادة المدة الزمنية المخصصة لمناقشة مشروعات القوانين، مشيرة إلى أهمية قانون الأحوال الشخصية لحماية الأطفال. بينما طالبت النائبة أسماء حجازي بضرورة تدريب الشباب للمشاركة الفعالة في الانتخابات المحلية المقبلة.
الحوار المجتمعي ضرورة ملحة
أشار أسامة كمال، عضو الحزب، إلى أهمية عرض قانون الأحوال الشخصية على الأزهر والكنيسة لضمان توازن التشريع. وأكد على دور المجالس القومية المتخصصة في تنمية الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة، مطالبًا بإنشاء مكاتب للاستشارات الأسرية على مستوى جميع المحافظات.
الانتخابات المحلية والتحديات الراهنة
طالب مصطفى جبريل، أمين الإعلام بالحزب، بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، مبرزاً قدرتها على إنتاج كوادر سياسية مؤثرة. كما عبّر محمد عبد المنعم عن ضرورة الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على دعم القرى المصرية.
المحافظون والقيود التشريعية
عالج النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، التحديات التي تواجه المحافظين في أداء دورهم بسبب القيود المفروضة في قانون الإدارة المحلية. وطالب بفصل الجهاز التنفيذي عن العملية الانتخابية لضمان فعالية الإدارة المحلية.
مشاركة جميع الأطراف في صياغة القوانين
أبدت النائبة رشا كليب رغبتها في فتح قنوات حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية لضمان سماع كافة الأطراف، مؤكدًة على أهمية تضمين رؤى المواطنين قبل إقرار أي تشريع.
شارك في اللقاء ممثلون عن التنسيقية، حيث تبادل المشاركون الأفكار والانطباعات حول أهمية تعزيز الحوار السياسي ومساندة الديمقراطية في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.