كتب: كريم همام
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، الذي سيتم مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي يومي الإثنين والثلاثاء القادمين. يتضمن التقرير مجموعة من المؤشرات المالية الهامة التي تعكس تطورات الأداء المالي للدولة، سواء في الإيرادات أو المصروفات أو العجز ومصادر التمويل.
العجز النقدي والإيرادات الكلية
أظهر التقرير أن العجز النقدي بلغ نحو 1 تريليون و260 مليارًا و751.9 مليون جنيه. هذا العجز ناتج عن الفرق بين الإيرادات التي سجلت 2 تريليون و644 مليارًا و113.4 مليون جنيه، والمصروفات التي بلغت 3 تريليونات و904 مليارات و865.3 مليون جنيه. أما العجز الكلي فقد سجل نحو 1 تريليون و290 مليارًا و92.1 مليون جنيه، مما يعكس استمرار الضغوط على الموازنة العامة، خاصة مع ارتفاع مدفوعات الفوائد التي تجاوزت 1 تريليون و919 مليار جنيه.
الفائض الأولي ومؤشرات إيجابية
رغم ارتفاع العجز، حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بلغ نحو 629 مليارًا و5.6 مليون جنيه، وهو مؤشر إيجابي يعكس قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها الأساسية دون الفوائد. ورغم ذلك، يستمر ضغط الفوائد على توازن المالي الشامل، مما يتطلب البحث في حلول طويلة الأمد.
صافي حيازة الأصول والاقتراض
سجل صافي حيازة الأصول المالية عجزًا بقيمة 293 مليارًا و402 مليون جنيه، نتيجة الفرق بين مطحصلات الإقراض ومبيعات الأصول، بما يعكس تحديات إضافية أمام تحقيق مستويات مستدامة من التمويل. بلغ صافي الاقتراض نحو 1 تريليون و290 مليارًا و92.1 مليون جنيه، مما يشير إلى أن الاعتماد على الاقتراض يبقى الأساس في تغطية العجز.
الإيرادات الضريبية والنمو
بلغت الإيرادات الفعلية نحو 2 تريليون و644 مليارًا و113.4 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 93.9% من المستهدف، وبزيادة قدرها 100.4 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، مما يعكس نموًا بمعدل 3.9%. وعلى مدى خمس سنوات، زادت الإيرادات بنسبة 138.5%، لتسجل زيادة استثنائية تتجاوز 1.53 تريليون جنيه.
مستويات الضرائب مقارنة بالناتج المحلي
رغم الأداء الإيجابي للإيرادات الضريبية التي بلغت نحو 2 تريليون و202 مليار و281.3 مليون جنيه، فإن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي (12.6%) لا تزال تعتبر منخفضة بالمقارنة مع المعدلات العالمية، ما يستدعي ضرورة مراجعة السياسات الضريبية لتعزيز القدرات المالية.
مصادر التمويل وتحديات العجز
بلغت قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية نحو 2 تريليون و892 مليارًا و355.9 مليون جنيه، مما يجعلها الركيزة الأساسية لدعم العجز والفجوة التمويلية. كما أشار التقرير إلى وجود انخفاض في إجمالي موارد التمويل، حيث سجل تنفيذًا بنسبة 53.3% من المستهدف.
نمو الموارد المالية
على ضوء إضافة متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول إلى الإيرادات، فإن إجمالي الموارد الفعلية بلغ نحو 5 تريليونات و572 مليارًا و448.7 مليون جنيه، مع تنفيذ يبلغ 97.1% من المستهدف، مما يشير إلى نمو سنوي بلغ 27.4%. وبالتوازي مع هذا النمو، ارتفعت الموارد بنسبة 160.3% على مدار خمس سنوات، مما يسهم في توسع النشاط المالي للدولة.
تُمثل نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة لعام 2024/2025 صورة شاملة للأداء المالي، حيث تعكس جوانب إيجابية وتحديات هيكلية، مما يفتح النقاش حول كيفية تحسين كفاءة الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية لدعم الاستدامة المالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.