كتبت: فاطمة يونس
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية ومسؤولي الحكومات، في إطار سعيه للارتقاء بالتعاون المشترك وتعزيز جهود التنمية في مصر. تأتي هذه الاجتماعات ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026)، الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
اجتماع مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية
في سياق مشاركته في المنتدى، اجتمع وزير التخطيط مع السيدة ليزا كوربييل، رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة. خلال اللقاء، قدم الدكتور أحمد رستم تقرير مصر الوطني الطوعي الرابع، مشيرًا إلى أهمية أجندة “ما بعد الناتج المحلي الإجمالي”. كما أكد على ضرورة بناء القدرات الإحصائية الوطنية لإنتاج مؤشرات تقيس أبعاد التنمية ورفاه الإنسان، ودعم صانعي القرار.
ثمّ، رحّب الوزير أحمد رستم بدعم صندوق الأمم المتحدة لمشروع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، مشيدًا بدوره كأداة لمواجهة فجوة التمويل وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية. من جانبها، ثمنت السيدة كوربييل دور مصر الفاعل في المجموعة الاستشارية للصندوق، مؤكدة استعدادها لدعم تبادل الخبرات مع الدول الأخرى.
تعزيز التعاون مع البحرين
على صعيد آخر، التقى الدكتور أحمد رستم بالسيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. وقد أعرب الجانبان عن تقديرهما للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين. كما تم مناقشة التجربة المشتركة لتقديم مصر والبحرين لتقريريهما الوطنيين الطوعيين خلال المنتدى.
حيث تم الاتفاق على أهمية تعزيز التواصل بين الفرق الفنية في البلدين لتبادل أفضل الممارسات في إعداد التقارير وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن بحث آليات تعميق التعاون الاقتصادي ووضع خطوات تنفيذية تدعم أولويات التنمية المشتركة في المرحلة القادمة.
تعاون مع النمسا في المجالات الاقتصادية
في سياق تطوير التعاون الثنائي، بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع السيدة كلوديا باور، وزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة بجمهورية النمسا، فرص تعزيز التعاون وتبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية العالمية. واستعرض الوزير المصري ملامح برنامج التحول الاقتصادي الذي تبنته مصر بعد برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن البرنامج يهدف للحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة التنافسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الإدارة المستدامة للدين العام. كما تناول الاجتماع التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، حيث عرض وزير التخطيط الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز صمود اقتصادها والحفاظ على معدلات نمو إيجابية.
من جهتها، أكدت الوزيرة النمساوية على أهمية تعزيز التخطيط طويل الأجل لبناء اقتصادات مرنة قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية، مشددة على الانعكاسات المماثلة للتطورات الجيوسياسية على الاقتصاد الأوروبي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.