كتب: إسلام السقا
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد. يأتي هذا القرار بعد مراجعة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في إطار الجهود المستمرة لإصلاح وتحديث المنظومة الضريبية في مصر.
أهمية مشروع القانون الجديد
يستهدف مشروع القانون تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي وتطوير الإجراءات التي تنظم المجتمع الضريبي، من خلال تبني ممارسات تحقق العدالة والشفافية. كما يسعى إلى تيسير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تقليل المنازعات الناتجة عن الإجراءات المعقدة التي يواجهها الممولون.
الأهداف الرئيسية لمشروع التعديل
يرتكز مشروع القانون على عدد من الأهداف الأساسية. أبرز هذه الأهداف هو ضبط المجتمع الضريبي عبر التوسع في إلزام الممولين بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية، مما يسهم في تحسين الإدارة الضريبية. كما يدعو إلى دعم التحول الرقمي عن طريق اعتماد المنظومات الإلكترونية، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
تسهيل إجراءات تأسيس الأنشطة الاقتصادية
من بين التعديلات الجديدة، تسهيل إجراءات تأسيس الأنشطة الاقتصادية وتقليل فرص إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، مما يسهل من التزام الشركات بالقوانين.
توسيع نطاق الالتزام بإمساك الدفاتر
أحد التعديلات الجوهرية هو حذف شرط تجاوز حجم الأعمال السنوي البالغ 500 ألف جنيه، ليصبح الالتزام بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية واجبًا على كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا. مع ذلك، يتم الحفاظ على استثناءات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
نظام البطاقة الضريبية المؤقتة
استحدث القانون مادة جديدة تتيح لمصلحة الضرائب إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول. هذا يسمح باستكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع ضرورة سداد أي مستحقات ضريبية تظهر خلال فترة سريان البطاقة.
توازن بين التيسير والرقابة
أدخلت اللجنة المشتركة تعديلًا يضمن التوازن بين تسهيل الإجراءات والرقابة، حيث يُسمح باستخدام البطاقة الضريبية المؤقتة لممارسة النشاط وإجراء المعاملات المختلفة أثناء صلاحيتها. لكن يُحظر استخدامها في إصدار الإيصالات أو الفواتير الإلكترونية فقط، مما يعكس الجهود لتحقيق العدالة الضريبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.