كتبت: سلمي السقا
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026. يتعلق هذا القرار بالموافقة على اتفاقية منحة تبلغ قيمتها 1.2 مليون دولار. تهدف المنحة إلى تمويل “خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي” في محافظتي الإسكندرية ودمياط.
تفاصيل الاتفاقية
تم عرض تقرير حول هذه الاتفاقية من قبل النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والإدارة المحلية والطاقة والبيئة. تبرز هذه الاتفاقية أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم جهود تحسين البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى رفع كفاءة تشغيل محطات المعالجة وتطوير قدراتها الفنية. يتم ذلك بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية في معالجة مياه الصرف الصحي. كما تتركز الخدمات الاستشارية على إعداد الدراسات اللازمة لتطوير محطات المعالجة، خاصةً في الإسكندرية ودمياط، مع التركيز على محطة الهانوفيل في الإسكندرية ومحطتي الزرقا وكفر البطيخ في دمياط.
الدراسات والتقييمات
تشمل الدراسات المنتظرة تقييمًا شاملًا للحالة الفنية لمحطات المعالجة وشبكات الصرف المرتبطة. كما سيتم تحديد الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2050. سيتم إعداد دراسات جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية، بالإضافة إلى وضع خطط استثمارية مرحلية لتطوير المحطات.
الاستدامة والبيئة
تحمل الاتفاقية في طياتها إمكانية دراسة إعادة استخدام المياه المعالجة، وكذلك الاستفادة من الحمأة والغاز الحيوي الناتج من عمليات المعالجة لإنتاج الطاقة. يعكس هذا التوجه جهود الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الأثر البيئي الناتج عن الصرف الصحي.
الفوائد الصحية والبيئية
يسهم المشروع بشكل مباشر في الحد من التلوث البيئي، خاصًة في مناطق البحر الأبيض المتوسط. من خلال تطوير أنظمة المعالجة، يتم تحسين جودة المياه الناتجة، مما يدعم الجهود الحكومية في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن البيئي. كما يسهم المشروع في تحسين الوضع الصحي للمواطنين في المحافظات المستهدفة.
التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي
تؤكد الاتفاقية على استمرار التعاون المثمر بين الدولة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي. المنحة المخصصة بالكامل لتمويل خدمات استشارية وفنية لن تمثل أي عبء على موازنة الدولة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لدعم الجهود التنموية.
استراتيجية الدولة ورؤية 2030
تحقق الدولة المصرية نحو طفرة كبيرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة.شدد على أن تطوير محطات المعالجة سيكون له تأثير مباشر على البيئة والصحة العامة، مما يجعل الاتفاقية جزءًا من رؤية الدولة المصرية 2030.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.