رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
تقارير

محاكمة سارة خليفة و27 متهماً بتهم خطيرة

محاكمة سارة خليفة و27 متهماً بتهم خطيرة

كتب: صهيب شمس

تبدأ بعد قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهماً آخرين، فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة. هذه العصابة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بهدف الاتجار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

الكشف عن مادة خطيرة

أظهرت التحقيقات أن إحدى المواد المضبوطة في القضية رقم 6838 لسنة 2025، وهي “Dibromopentane”، تُعد مادة أولية تُستخدم في تصنيع مركب وسطي يساعد على إنتاج المخدر الصناعي “MDMB-en-PINACA”. هذا المخدر يُعتبر من المواد التي يتطلب التعامل معها حماية قانونية مشددة.

القرارات الحكومية والمواد المخدرة

ذكر التقرير أن مادة “MDMB-en-PINACA” لم تُدرج بشكل صريح في قرارات وزير الصحة، ولكن يشمل القانون المعني بالمخدرات بعض المركبات المشابهة. وفقاً للقرارات وزارية، مثل القرار رقم 440 لسنة 2018، تتنوع المواد المخدرة المدرجة في هذه الجداول، بما في ذلك الأملاح والنظائر.

تعريف النظائر كأداة قانونية

جاء في التقرير أن مصطلح “النظائر” يُعتبر مفهوماً علمياً وفنياً في مجال مكافحة المخدرات. يُشير هذا المصطلح إلى المواد التي تتشابه كيميائيًا مع المواد المخدرة الخاضعة للرقابة القانونية. كما أن هذا التعريف موثق في الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

عقوبات حال استدعى القانون

سارة خليفة تواجه سلسلة من التهم الخطيرة، تتضمن تصنيع والاتجار في المواد المخدرة. تصل العقوبة المقررة للجرائم التي تُوجه إليها بالسجن المؤبد وفقاً للقانون المصري. بينما تصل العقوبة في تهمة تعاطي المخدرات إلى ثلاث سنوات من الحبس.

تحقيقات النيابة العامة

أحالت النيابة العامة سارة خليفة و27 متهماً آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة. تم ذلك لمواجهتهم بتهم تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، بالإضافة إلى اعتداءات تم توثيقها. حيث أظهرت التحقيقات أن المتهمين أسسوا منظمة إجرامية، لتصنيع وتوزيع المواد المخدرة بأساليب مبتكرة.

التحفظ على الأموال

في سياق متصل، أصدرت جهات التحقيق قراراً بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدة حساباتهم البنكية. تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، مع تنفيذ إجراءات حفظ لممتلكات المتهمين.

شهادات وأدلة تدعم القضية

تستند النيابة العامة في قرارات الإحالة إلى أقوال عشرين شاهداً، بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة الفنية. هذه الأدلة تشمل محادثات وصور ومقاطع مرئية تدعم الاتهامات الموجهة للمتهمين، مما يزيد من تعقيد موقفهم القانوني.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.