كتب: إسلام السقا
مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، تتصدر مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أولويات الإنفاق العام. حيث بلغت مخصصات الدعم 832.326 مليار جنيه، مما يعكس استمرار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على السلع الأساسية والخدمات.
زيادة مخصصات الدعم
تظهر الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمقدار 89.772 مليار جنيه، ما يمثل نسبة نمو بلغت 12.1% مقارنةً بموازنة العام المالي السابق 2025/2026، التي كانت تبلغ 742.554 مليار جنيه. هذه الزيادة تعكس جهود الدولة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي، خصوصًا في ظل استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
مخصصات متنوعة لدعم الفئات المختلفة
شملت زيادة الدعم تعزيز مخصصات عدة مجالات حيوية. فقد تم زيادة الدعم الخاص برغيف الخبز والسلع التموينية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى دعم الكهرباء. كما تم رفع مخصصات عدد من برامج الدعم الأخرى، مثل دعم صناديق المعاشات، وبرامج الضمان الاجتماعي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
دعم النشاط الاقتصادي والمبادرات الحكومية
تراعي الموازنة الجديدة أيضًا استمرار المبادرات الحكومية الداعمة لعدد من قطاعات النشاط الاقتصادي. يهدف ذلك إلى تحفيز الإنتاج ودعم النمو الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
توزيع اعتمادات الدعم
توزعت اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2026/2027 بشكل مدروس. حيث بلغ الدعم السلعي 334.372 مليار جنيه، بينما بلغ الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية 326.664 مليار جنيه، و16.570 مليار جنيه لدعم التنمية. كما بلغت مخصصات الأنشطة الاقتصادية 88.759 مليار جنيه، مع اعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة تبلغ 65.961 مليار جنيه.
أهمية الدعم الاجتماعي
بتأكيد مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على المبلغ الإجمالي 832.326 مليار جنيه، تعكس الموازنة الجديدة الالتزام الحكومي بإعطاء أولوية للإنفاق الاجتماعي. يأتي ذلك في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الخدمات الأساسية، لضمان أمن واستقرار المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.