كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استراتيجيات الدولة لتعزيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات الوطنية. جاء هذا التصريح ضمن إطار الحديث عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أُصدرت في عام 2022، والتي تهدف إلى إعادة القطاع الخاص إلى قيادة النمو الاقتصادي.
إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة
أشار مدبولي إلى أهمية الوثيقة التي أُطلقت في عام 2022، حيث تضمنت أهدافاً محددة تهدف إلى إعادة تنشيط دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وأوضح أن هذه الوثيقة جاءت لتصحيح المسار وتعزيز دور القطاعين العام والخاص معاً، خاصةً بعد التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد قبل العام 2011.
استهداف تخارج الدولة من المشروعات
أكد مدبولي أن مستهدف الحكومة هو التخارج من 65% من المشروعات المملوكة للدولة، ما يُعتبر خطوة جريئة لتعزيز القطاع الخاص وزيادة استثماراته. يُعزى هذا التخارج إلى الرغبة في إفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية.
نتائج تنفيذ الوثيقة
كما أشار مدبولي إلى أن ما تم تنفيذه من وثيقة سياسة ملكية الدولة يعتبر جيدًا مقارنةً بالسنوات الماضية. وقد تعهد باستكمال تنفيذ هذه الوثيقة من خلال برنامج تنفيذي واضح يتم تطويره بصورة مستمرة. يتضمن البرنامج مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى دعم الشركات الخاصة وتحفيز الاستثمار.
البرنامج التنفيذي حتى سبتمبر المقبل
عبّر رئيس الوزراء عن ثقته بالتقدم الذي تحقق حتى الآن، مؤكدًا أن هناك خططًا واضحة تتعلق بالنهوض بالقطاع الخاص. سيستمر العمل على تنفيذ وثيقة السياسة حتى 30 سبتمبر المقبل، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وضمان استدامته.
قدمت هذه التصريحات في وقتٍ حاسم، حيث تعمل الحكومة على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الدولة وتعزيز التنافسية في السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.