كتبت: فاطمة يونس
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا وزاريًا برقم 189 لسنة 2026، يقضي بمد العمل بحظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على احتياجات السوق المحلية وضمان المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
دوافع القرار الحكومي
جاء هذا القرار في سياق السياسة الحكومية الرامية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. حيث تسعى الحكومة إلى ضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين قبل السماح بتوجيه أي كميات من السكر للتصدير. تتعهد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال هذا القرار بتأمين احتياجات السوق المحلي بشكل فعال.
تفاصيل القرار الوزاري
نصت المادة الأولى من القرار على استمرار العمل بأحكام القرار رقم 88 لسنة 2023 مع مد فترة الحظر لمدة ثلاثة أشهر، وسوف يبدأ نفاذه بعد انتهاء فترة العمل بالقرار السابق رقم 58 لسنة 2026. يعد هذا الإجراء خطوة مهمة لضمان عدم نقص السلع الأساسية في السوق المحلي.
آلية التصدير المسموح بها
يتضمن القرار أيضًا provisions تسمح بالتصدير فقط للكميات التي تزيد عن احتياجات السوق المحلي. يتعين أن يتم تحديد تلك الفوائض وفقًا لتقييم وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبموافقة رسمية من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وهذا يعني أن هناك آلية واضحة تضمن عدم تأثير التصدير على توفر هذه السلعة الحيوية في السوق المحلي.
أسس قانونية للقرار
استند هذا القرار إلى عدد من المذكرات والتقارير الرسمية التي تم إعدادها بالتعاون مع عدة جهات معنية. ومن بين هذه الوثائق خطاب وزارة التموين والتجارة الداخلية المؤرخ في 30 أبريل 2026، بالإضافة إلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الصادرة في التاريخ نفسه. كما يستند القرار إلى أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، مما يعزز من شرعية الإجراءات المتخذة.
الاستجابة الاقتصادية
يأتي هذا القرار في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المحلي، حيث يمثل السكر أحد السلع الأساسية التي تعتمد عليها الكثير من الأسر. ولذلك، فإن مد فترة الحظر يعكس التزام الحكومة بتأمين هذه السلعة وضمان استقرار أسعارها في الأسواق المحلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.