كتب: إسلام السقا
أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الحاجة الملحة لمراجعة دورية للمرتبات والمعاشات. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث تم تناول تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027.
ظروف اقتصادية عالمية متغيرة
كما أشار النائب قرقر إلى أن الموازنة العامة تأتي في إطار ظروف اقتصادية عالمية غير مستقرة. واعتبر أنه يتعين الاستفادة من تلك التحديات وتحويلها إلى فرص. هذا ما يبرز أهمية الخطط المالية الحكومية في التكيف مع المستجدات التي تواجه الاقتصاد.
التفاؤل بنمو الاقتصاد
أفاد قرقر أن الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية توحي بإمكانية تحقيق نمو ملموس وخفض معدلات التضخم. وأشار إلى أن قطاعات معينة مثل الاتصالات والزراعة والنقل والصناعة تعد محركات أساسية لجذب الاستثمارات.
دعم الاستثمار والقطاعات الحيوية
وأضاف وجوب إتاحة منح تشجيعية للمستثمرين، سواء من المصريين أو الأجانب، لتعزيز روح الاستثمار في البلاد. وشدد على أهمية دعم القطاعات الحيوية، بما فيها الصحة والتعليم، لضمان تحسين مستوى المعيشة.
آثار التضخم على الرواتب والمعاشات
لكن قرقر أبدى قلقه من أن زيادة المرتبات والمعاشات تتآكل بفعل عدم استقرار الأسواق وارتفاع الأسعار. وحذر من أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ خطوات جادة من الحكومة لمراجعة الرواتب والمعاشات بشكل دوري، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
تقرير جهاز المحاسبات والملاحظات المتكررة
وفي معرض حديثه، أشار قرقر إلى ضرورة وضع آلية فعّالة لتفادي الملاحظات التي يطرحها الجهاز المركزي للمحاسبات. وبيّن أن تقارير الجهاز وكذلك تقارير لجنة الخطة والموازنة تحمل ملاحظات متكررة على مر السنوات ولكن لم تلق اهتمامًا كافيًا من الحكومة.
الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة
خلص قرقر إلى أن تصحيح المسار المالي يتطلب الالتزام بتلك الملاحظات، مما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الخطط المالية والموازنات. إن الاستجابة لهذه التحديات لن تعزز فقط الاقتصاد الوطني وإنما ستحسن من مستوى حياة المواطنين بشكل عام، مما يحقق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.