كتب: أحمد عبد السلام
طالبت النائبة الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، بضرورة مراجعة قرارات حذف المواطنين من بطاقات التموين. وقد أكدت على أهمية وضع تعريف ومعايير واضحة ومعلنة لتحديد الفئات التي تعتبر غير مستحقة للدعم. وأشارت إلى أن تنقية البطاقات التموينية تُعتبر خطوة ضرورية لضمان وصول الدعم إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، ولكن يجب أن تتم هذه العملية وفق قواعد دقيقة وشفافة.
تعريف “غير المستحق” ودراسة الظروف الاجتماعية
خلال ندوة تناولت الموضوع على منصة «صدى البلد»، أوضحت عصفور أن مصطلح “غير مستحق” يحتاج إلى تعريف واضح وشامل. أكدت على أن اعتبار المواطن غير مستحق للدعم بناءً على مؤشر واحد فقط هو أمر غير مقبول. وهذا يتطلب دراسة شروطه الاقتصادية والاجتماعية بصورة متكاملة، وليس فقط الاعتماد على بيانات جزئية.
ردود أفعال تجاه مؤشرات الحذف
ذكرت النائبة أنه لا يجوز حذف مواطن من بطاقة التموين لمجرد امتلاكه عدادًا كوديًا. وأوضحت أن المواطن قد يكون قد أجرى تصالحًا ما، وبالتالي فرض عليه تركيب العداد. كما أن امتلاك شقة لا يعني بالضرورة أن صاحبها ينتمي إلى شريحة ذوي الدخول المرتفعة، فقد تكون الوحدة قد آلت إليه عن طريق الميراث بينما يظل دخله محدودًا.
تنقية البطاقات التموينية وأهمية الاستخدام الفعال للبيانات
أكدت عصفور على ضرورة تنقية بطاقات التموين، مشيرة إلى أن هناك غير مستحقين يحصلون على دعم يجب أن يُخصص لمواطنين أكثر حاجة. وطالبت بالاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى مختلف جهات الدولة للوصول إلى تقييم دقيق لمستوى استحقاق كل أسرة، مما يساهم في ضمان توزيع عادل للدعم.
معايير تحديد المستحقين للدعم
سلطت الضوء على أهمية مراعاة عدة معايير عند تحديد المستحقين للدعم، مثل مستوى الدخل، عدد أفراد الأسرة، ووجود أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت على أن الأولوية يجب أن تُعطى للفئات الأكثر احتياجًا في منظومة الدعم.
انتقادات بشأن إجراءات التظلم
بينت النائبة أمل عصفور أن إجراءات التظلم من الحذف من بطاقات التموين معقدة. فالمواطن الذي يؤكد استحقاقه للدعم يحتاج إلى استخراج حوالي 12 مستندًا لإثبات حقه، مما يزيد من الأعباء المالية ويستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين.
دعوة لتبسيط الإجراءات
وشددت على أن الحوكمة لا تعني تعقيد الإجراءات أمام المواطنين، بل يجب أن تكون هناك معايير واضحة وشفافة. وينبغي أن يعرف كل مواطن السبب وراء حذفه من بطاقة التموين والمعايير التي تم الاستناد إليها في اتخاذ القرار.
كما طالبت بمراجعة آليات الحذف والتظلم، وتبسيط الإجراءات لجعلها أكثر سهولة ويسرًا أمام المواطنين، وهو ما سيحقق التوازن بين تنقية نظام الدعم والحفاظ على حقوق الأسر المستحقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.