كتب: صهيب شمس
عقد الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات المصرية بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. جاء هذا الاجتماع بعد تشكيل اللجنة إثر الانتخابات الأخيرة، تحت رئاسة المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات. الهدف الرئيس من هذا اللقاء كان بحث التحديات المرتبطة بإجراءات التراخيص الصناعية وسبل تيسيرها.
التواصل مع المستثمرين
أكدت د. ناهد يوسف أن الاستماع لمطالب المستثمرين والتواصل المستمر معهم يشكلان نهج عمل رئيسي للهيئة. جاء ذلك في ضوء توجيهات وزير الصناعة المهندس خالد هاشم. تمثل لجنة التراخيص الصناعية منصة فعالة لرصد التحديات، كما تعمل على وضع حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية. هذا الأمر يساهم بشكل كبير في تسريع إجراءات التراخيص وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
تخفيف الاشتراطات الفنية
أوضحت يوسف أن الهيئة تتعاون بشكل مستمر مع الإدارة العامة للحماية المدنية لدراسة متطلبات الاشتراطات الفنية. الهدف هو التوافق مع الكود المصري الصادر عام 2025. هناك اقتراح أيضًا بدراسة توحيد وتخفيف الرسوم المرتبطة باشتراطات الحماية المدنية. هذا سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين عبر تحصيل الرسوم كل 3 أو 5 سنوات بدلًا من السداد السنوي.
تيسير تراخيص الأنشطة الصناعية
فيما يتعلق بتنظيم التراخيص للأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، ذكرت يوسف أن الهدف هو تسهيل الأمور على المستثمرين. تم زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتلة العمرانية ليصل إلى نحو 65 نشاطًا صناعيًا. أيضًا، تم السماح بأنشطة خارج الحيز العمراني وفق ضوابط محددة وموافقة الجهات المختصة.
إعادة طرح الأراضي الصناعية
تطرقت المناقشات أيضًا إلى تطبيق ضوابط حظر التنازل وتنظيم تأجير الأراضي الصناعية. ذلك ساعد في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي وأتاح إعادة طرح أراضٍ صناعية جديدة في عدة مدن، بما في ذلك مدينة بدر، حيث تم طرح 35 قطعة للأراضي مؤخرًا. يتم ذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وفق معايير شفافة.
تحسين السياسات الصناعية
ركزت المناقشات على دراسة النسب البنائية لبعض الصناعات ومقارنتها بالممارسات الدولية. رحبت الهيئة بالدراسة المقدمة من اتحاد الصناعات، مؤكدة أهمية الاستفادة منها في تطوير السياسات الصناعية. هذا سيساهم في الاستخدام الأمثل للأراضي وتعزيز الكفاءة التشغيلية للجوانب المختلفة من الصناعة في مصر.
تحسين مناخ الاستثمار الصناعي
من جانبه، أكد المهندس محمود سرج على أن اللجنة تسعى لوضع مسار استراتيجي للتعاون بين اتحاد الصناعات والهيئة. تستهدف العمل على حل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، مع الإشارة إلى التطور الملحوظ في أداء الهيئة وجهودها لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.
كما أشاد سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت، بالتعاون القائم مع الهيئة في تيسير إصدار التراخيص بمنطقة شق الثعبان. تم إصدار نحو 115 رخصة وسجل صناعي خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى التقدم في حل مشكلات الحماية المدنية وإعداد كود خاص بصناعة الرخام والجرانيت.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.