كتبت: إسراء الشامي
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب برئاسة النائب طارق الطويل، عن موافقتها المبدئية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي تقدمت به الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون الذي يسعى لوضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة في الأسواق.
أهمية القانون في تعزيز كفاءة الأسواق
يستهدف مشروع القانون تعزيز كفاءة الأسواق وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. كما يأتي القانون في توقيت حرج نظرًا للتغيرات الاقتصادية المتسارعة داخليًا وخارجيًا، وهو ما يبرر الحاجة لتحديث التشريعات المتعلقة بالمنافسة.
الدور الأساسي للنائب طارق الطويل
وجه النائب طارق الطويل الشكر للجنة الاقتصادية ورئيسها على جهودهم في مناقشة المشروع، وأثنى على الحكومة لإعدادها هذا المشروع. وأكد أن تحديث الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية المنافسة يأتي على رأس الأولويات من أجل مواءمة التطورات الحالية.
منح حماية للمستثمرين الصغار
يهدف مشروع القانون إلى حماية المستثمر الصغير، كما يبعث برسالة طمأنة لكل من المستثمرين المحليين والأجانب. من خلال خلق سوق تنافسية تستند إلى معايير الحوكمة، يسعى القانون إلى دعم استقرار الاقتصاد وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات.
مواجهة محاولات الاحتكار
أشار النائب طارق الطويل إلى أن مصر شهدت العديد من محاولات الاحتكار، إلا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتفادي تعرض المواطنين للاستغلال. وأكد أن جميع مجهودات الدولة تأتي في إطار تعزيز الشراكة والاندماج الاقتصادي دون الإضرار بالمواطنين أو الاقتصاد.
التوافق مع الدستور المصري
أوضح الطويل أن مشروع القانون يتماشى مع الالتزامات الدستورية للدولة في تنظيم النشاط الاقتصادي بما يتوافق مع مبادئ الشفافية والحوكمة. يُذكر أن المادة (27) من الدستور تؤكد على ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات وحماية السوق.
استقلال جهاز حماية المنافسة
يعزز مشروع القانون من استقلال جهاز حماية المنافسة، مما يمكنه من التدخل الفعال من خلال توفير أدوات إنفاذ سريعة. يسمح هذا التدخل بالحيلولة دون وقوع الضرر، مما يضمن توفير الحماية اللازمة للسوق.
نظام الجزاءات المتدرج
كما أشار الطويل إلى ضرورة وجود نظام flexible ومرن للجزاءات المالية والإدارية، بالإضافة إلى فرض رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية لمنع حدوث البيروقراطية التي قد تعيق الاستثمار.
تحقيق المعادلة بين المعايير الدولية
اختتم النائب طارق الطويل بتأكيد أن مشروع القانون يحقق معادلة توازن بين المعايير الدولية والمتطلبات الدستورية، ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة السوق المصرية والتحديات التي تواجهها. ووجه رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال المواطنين من خلال الممارسات الاحتكارية، بأن الدولة تمتلك الأدوات اللازمة لفرض الرقابة وتطبيق القانون بحزم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.