كتب: صهيب شمس
أكدت النائبة أمل عصفور، أمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، يُعد من القوانين بالغة الأهمية. لا يقتصر دور هذا القانون على ضبط الأسواق فحسب، بل يمتد أيضًا إلى حماية المواطن، وتشجيع وجذب الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مبادئ العدالة التنافسية.
أهمية قانون حماية المنافسة
أوضحت النائبة أمل عصفور في تصريحات لها، أن من أهم مزايا هذا القانون أنه يمثل نقلة نوعية من فلسفة رد الفعل إلى فلسفة الوقاية والتدخل السريع. حيث يمنح القانون جهاز حماية المنافسة صلاحيات أوسع في الرصد والتحقيق، كما يستحدث جزاءات إدارية ومالية رادعة، مما يضمن مواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار بصورة أكثر فاعلية وسرعة.
خطوات استباقية لحماية المستهلك
تسعى التعديلات القانونية إلى الانتقال من مجرد معالجة المخالفة بعد وقوعها إلى الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات والتركيزات الاقتصادية. تمثل هذه الخطوة استباقية لحماية المستهلك من نشوء أوضاع احتكارية قد تضر به وبفرص الاستثمار العادل، مما يعكس رؤية شاملة لدعم البيئة الاقتصادية.
توسيع مفهوم الوضع المسيطر
من ناحية أخرى، جاء القانون بتعريف أكثر اتساعًا لمفهوم “الوضع المسيطر”. هذا التعريف لا يرتبط فقط بالحصة السوقية، بل أيضًا بالقدرة الفعلية على التأثير في الأسعار وحركة العرض والطلب داخل الأسواق. يعكس هذا التوسع اهتمامًا بالغًا بحماية المستهلك وحقوقه.
الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة
أكدت النائبة على ضرورة دعم وتشجيع الشركات الناشئة في المجالات الابتكارية ورياضة الأعمال، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حيث يحتاج المستثمر في هذه المشروعات إلى سوق مفتوح، يسمح له بالدخول دون مواجهة شركات مهيمنة تعوق منافسته العادلة.
التطبيق الفعلي للقانون
وأوضحت أمل عصفور أن نجاح القانون لا يرتبط فقط بوجود نصوص قانونية، بل بقدرة جهاز حماية المنافسة على التنفيذ الفعلي. يتم ذلك من خلال كوادر فنية مؤهلة، ونظم رصد متطورة، وسرعة فحص الشكاوى، بالإضافة إلى وجود أنظمة رقمية تضمن تنفيذ القانون بسرعة وتفادي أي تأخير.
التنسيق بين الجهات المعنية
وشددت النائبة على أهمية التنسيق الفعّال بين جهاز حماية المنافسة والجهات والهيئات ذات الصلة. ذلك من أجل منع تضارب الاختصاصات، وتوحيد الرؤية الرقابية، وضمان سرعة التعامل مع المخالفات. يؤكد هذا التنسيق على ضرورة ضمان التطبيق الفعال للقانون لتحقيق أهدافه.
الاستنتاجات المتعلقة بالأثر المباشر
اختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن نجاح هذا القانون يجب أن يترجم إلى تأثير مباشر على حياة المواطن. يتطلب ذلك ضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، والتصدي الحقيقي للممارسات التي تضر بحق المواطن في الحصول على السلع والخدمات بأسعار عادلة.
تجسد هذه الإجراءات مجتمعة قدرة القانون على تحفيز الاستثمارات، ودعم المنافسة العادلة، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.