كتب: أحمد عبد السلام
أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، عن معالم خطة الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق استثمارات تصل إلى حوالي 3.7 تريليون جنيه. وقد تم توزيع هذه الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص، حيث من المتوقع أن تمثل الاستثمارات العامة نحو 41%، أي ما يعادل 1.5 تريليون جنيه، في حين ستسجل الاستثمارات الخاصة حوالي 59%، بما يعادل 2.2 تريليون جنيه.
معدل الاستثمار والناتج المحلي
أكد الوزير أن معدل الاستثمار بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى نحو 17%. وأوضح أن الجهود الحكومية التي تم تنفيذها بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري قد حققت نتائج إيجابية. هذه الجهود أسفرت عن ارتفاعات مستمرة في الاستثمارات الخاصة، مما يسهم في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
عزم الحكومة على تعزيز الاستثمارات
أشار رستم إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الخطة أن يصل هذا المعدل إلى حوالي 20% بنهاية فترة الخطة في عام 2029/2030. كما يسعى الوزر إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص لتصل إلى 64% بنهاية نفس الفترة، مقارنة بـ 59% في العام المالي الحالي.
استثمارات القطاع الخاص
تعتبر هذه التحركات استجابة للاحتياجات المتزايدة للنمو الاقتصادي في البلاد. حيث يُعد تعزيز الاستثمارات الخاصة من الأمور الحيوية من أجل دفع عجلة التنمية. وبهذا فإن الحكومة تتخذ خطوات استراتيجية لخلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات الخاصة، مما يساهم في تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية.
تحديات المستقبل
على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، إلا أن الحكومة تواجه تحديات متعددة في سبيل تحقيق أهدافها. من المهم أن تستمر الحكومة في تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة تساهم في إزالة العوائق التي قد تعرقل جذب الاستثمارات. ويسعى رستم إلى توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في المشاريع التنموية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.