كتبت: فاطمة يونس
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في الأسبوع المقبل، استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025. ويتضمن التقرير مجموعة من الملاحظات والتوصيات المقدمة إلى الحكومة، بهدف تحقيق الانضباط المالي وضبط أداء الموازنة العامة للدولة.
توصيات لدراسة إعداد مركز مالي مجمع للدولة
دعا تقرير لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية إلى ضرورة دراسة إصدار تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة. يهدف هذا المركز إلى التعبير عن أصول الدولة واستثماراتها وحقوق الملكية والالتزامات المستحقة عليها. وقد أعدت اللجنة مركزًا ماليًا تقديريًا للدولة في 30 يونيو 2025 يمكن الاسترشاد به.
البيانات المطلوبة من الجهات الحكومية
لفت التقرير إلى أن لجنة الخطة والموازنة لم تتلقى البيانات المطلوبة من عدة جهات أثناء مناقشات الحسابات الختامية. من هذه الجهات: ديوان عام وزارة التعليم العالي، المستشفيات الجامعية، ووزارة التموين. وقد أوصى التقرير الحكومة بضرورة التنبيه على هذه الجهات سرعة توفير المعلومات المطلوبة.
معالجة الاختلافات في الحسابات
أشار التقرير إلى وجود اختلافات بين المسدد في الباب الثامن، سواء القروض المحلية أو الأجنبية، وبين الحركة في مركز الدين الحكومي. يشير ذلك إلى تحميل الباب الثامن بأعباء لا تمثل أقساطًا لأي قروض، مما يؤثر على المؤشرات المالية من عجز نقدي وعجز كلي. توصي اللجنة وزارة المالية بمعالجة هذه الاختلافات.
التعديلات على الاستخدامات والإيرادات
أنجزت اللجنة العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام. وقد بلغ إجمالي التعديلات بالزيادة نحو 194,7 مليار جنيه. وطالبت اللجنة وزارة المالية بضرورة معالجة التضخم في الربط المعدل دون استخدام.
الاهتمام بأصول الدولة الثابتة
تقدمت اللجنة بملاحظة حول الانفاق على بند الصيانة، حيث بلغت نحو 22,2 مليار جنيه في السنة المالية 2024/2025، مما يمثل نسبة 1,4% من قيمة الأصول. وأوصت اللجنة بضرورة تخصيص اعتمادات مناسبة للصيانة، ليتناسب مع حجم الأصول.
أهمية الاجتماعات والتدريبات المستمرة
أكد التقرير على ضرورة إجراء تدريبات مستمرة للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وحضور المسؤولين الماليين الكفاءات. كما طالبت اللجنة الوزارة بإعطاء أهمية عند وضع الاعتمادات للتجهيزات اللازمة.
دراسة التشريع اللازم لخطة التنمية الاجتماعية
دعت اللجنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدراسة إعداد التشريع الضروري لعرض خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مجلس النواب سنويًا، مشددة على أهمية استخدامات الخطة ومواردها.
تحديد أسباب تحقيق خسائر الهيئات الاقتصادية
أوصت اللجنة بضرورة تحديد الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق بعض الهيئات الاقتصادية خسائر، ووضع الحلول العملية للحد من ذلك. كما شددت على أهمية دمج بعض الهيئات الاقتصادية ذات النشاط المشابه وتحويل الهيئات الخدمية إلى الموازنة العامة للدولة.
عدم دقة تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية
لفت التقرير إلى استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية، مقارنة بالتنفيذ الفعلي. تمت الإشارة إلى ضرورة أن تكون التعديلات متناسبة مع الإنفاق الفعلي لتفادي انحرافات الموازنة.
نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية
أظهر التقرير أن أداء الهيئات الاقتصادية لم يصل إلى المستوى المطلوب، واقترح تحسين المؤشرات المالية مثل العائد على المال المستثمر. وتم التأكيد على ضرورة العمل على تحسين الناتج المالي للهيئات العامة الاقتصادية وتجنب الخسائر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.