كتب: كريم همام
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 2027/2028 – 2029/2030، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي. جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
تحية وتقدير للرئيس والشعب
في بداية كلمته، وجّه الدكتور أحمد رستم تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري، بمناسبة احتفالات تحرير سيناء، مشيرًا إلى معنى إرادة المصريين في مواجهة التحديات. كما أشاد بجهود مجلس النواب في تعزيز التنمية وتطلعات المواطنين، مؤكداً على أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان.
توجهات الخطة الاقتصادية 2026/2027
استعرض الوزير التوجهات المحورية للخطة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، مع التركيز على صحة المواطن ورفع جودة الحياة. تتضمن الخطة أيضًا تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص.
تحديات عالمية وفرص محلية
في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أبرز الوزير بأن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الأزمات بسبب سياسات الإصلاح. لذا، يسعى الاقتصاد لتحقيق نمو بنسبة 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي، مع توقعات ببلوغ النمو 5.4% في العام المقبل.
قطاعات الاقتصاد المساهمة
تظهر التقديرات أن خمسة قطاعات رئيسية ستسهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي المتوقع للعام المالي 2026/2027. تتصدر الصناعات التحويلية مجال المساهمة بنسبة 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة والسياحة.
تقديرات الناتج المحلي الإجمالي
تتوقع الحكومة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نحو 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، بزيادة عن التقديرات الحالية. ستركز الخطة أيضًا على تعزيز استثمارات القطاعين العام والخاص لتصل إلى 3.7 تريليون جنيه.
الاستثمار في التعليم والصحة
تشمل الخطة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% لدعم التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات التعليم بنسبة 11.5%، بالتزامن مع التوسع في المدارس وتعزيز الكفاءة في هذا القطاع.
جهود الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية
تواصل الحكومة تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، حيث ارتفعت مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57%. كما تتجه الحكومة لزيادة الاستثمارات في المرافق وقطاع الإسكان، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للمواطنين.
التحديات وآفاق المستقبل
رغم التحديات الاقتصادية المتزايدة، أكد الوزير عزم الحكومة على تحقيق النجاحات في مسار الإصلاح والتنمية الشاملة. وأشار إلى أن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بنمو الناتج المحلي، بل أيضًا برضا المواطنين وفرص الحياة التي يمكن خلقها للأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.