كتب: صهيب شمس
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية العمل على توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، وذلك ضمن أولويات وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة. وتهدف هذه الخطوات إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الأمور على الممولين.
الإصلاحات الضريبية ودورها في تحسين الاقتصاد
خلال استعراضه للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أشار كجوك إلى أن خطة الإصلاحات الضريبية تتضمن العديد من التغييرات الهامة. يأتي على رأس تلك التغييرات ملف التصرفات العقارية والضرائب المتعلقة بجوانب مجتمع الأعمال. وقد تم مؤخرًا إقرار الضريبة العقارية، كما أعلن الوزير عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني خاص لتسهيل التعاملات الضريبية للمستخدمين.
تخصيص مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي
كشف الوزير عن تخصيص مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني. وستكون هناك مبادرات تمويلية موجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف جذب الممولين وحثهم على الانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية.
زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة
في سياق متصل، أعلن كجوك عن زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20% في الموازنة الجديدة، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين جودة التعليم وتعزيز الموارد المتاحة للمؤسسات التعليمية. كما ذكر أن مخصصات قطاع الصحة ستشهد زيادة كبيرة مقارنة بالعام المالي السابق، مما يعكس أيضًا التزام الحكومة برفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
حوافز جديدة للأطباء والمعلمين
أضاف وزير المالية أن الوزارة تستهدف تقديم حزمة من الحوافز الخاصة بالأطباء والمعلمين، وذلك بهدف تحسين ظروف العمل وزيادة الدخل. تشمل هذه الحوافز زيادة إضافية سيستفيد منها حوالي مليون معلم و650 ألف عامل في المجال الطبي، وهو ما يعكس الجهد الحكومي لتعزيز الكوادر البشرية في القطاعين الحيويين.
تأمل وزارة المالية من خلال هذه الإجراءات في خلق بيئة اقتصادية أفضل تعزز من النمو وتدعم الجهود التنموية في البلاد، مما يسهم في تحقيق رؤية شاملة للاقتصاد الوطني وبناء مستقبل أفضل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.