كتب: صهيب شمس
ألقى حسن رداد، وزير العمل، كلمةً خلال احتفالية عيد العمال التي أقيمت في الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك”. حضر الاحتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وكبار الوزراء، بالإضافة إلى ممثلي القوى العاملة ومنظمات العمل العربية والدولية.
قدم وزير العمل تهنئته للرئيس ولعمال مصر بمناسبة عيد العمال، كما توجه بالتحية إلى رجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. وأكد أن هذه الذكرى تعكس الإرادة المصرية القوية وقدرتها على صون الأرض واستعادة الحقوق، مشددًا على بطولات القوات المسلحة وتضحيات أبنائها في سبيل رفعة الوطن.
أكد الوزير أن إحياء عيد العمال يأتي تقديرًا لجهود العمال الذين يسهمون في التنمية، موضحًا أن عمال مصر كانوا ولا يزالون ركيزة الإنتاج وشركاء حقيقيين مع الحكومة وأصحاب الأعمال. كما أشار إلى أن جهود الحكومة تتجه نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، مما يساهم في الاستقرار الاقتصادي.
كما تناول الوزير التوجيهات التي صدرت خلال الاحتفالية السابقة وأثنى على تنفيذها على الأرض. ولفت إلى جهود الوزارة في تعزيز حماية العمال وتطوير نظام التدريب والتشغيل، مع أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
أوضح حسن رداد أن الوزارة تعمل جاهدة على إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع مختلف الشركاء، بهدف ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل مستدامة. وقد تم الانتهاء أيضاً من إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
دعا الوزير إلى التنسيق بين القطاع الخاص والوزارة لتوفير فرص عمل للشباب، حيث تم توفير أكثر من مليون فرصة عمل في الداخل والخارج خلال عام واحد، مما أسهم في خفض معدلات البطالة نتيجة للمشروعات القومية الكبرى.
وأشار الوزير إلى أهمية تحسين آليات التشغيل من خلال الربط الإلكتروني، مما يسهل حركة الأيدي العاملة بين المحافظات. وأكد أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة العمل الرقمية، التي تهدف لربط الباحثين عن العمل بأصحاب الأعمال بطريقة مباشرة وسريعة.
تناول الوزير أيضًا جهود الوزارة في تعزيز التدريب المهني، من خلال زيادة عدد المراكز التدريبية وإطلاق وحدات تدريب متنقلة، بالإضافة إلى الإعلان عن منح تدريبية مجانية بالشراكة مع مؤسسات دولية بهدف تأهيل الشباب وفق معايير حديثة.
أظهر حسن رداد حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين التعليم العالي والعمل لتأهيل كوادر بشرية قادرة على المنافسة، خاصة في مجالات السلامة والموارد البشرية. كما تم صرف دعم ورعاية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 2 مليار جنيه في عام واحد، للفئات الأكثر حاجة.
أشار الوزير إلى تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد الذي يعتبر خطوة مهمة في تنظيم علاقات العمل، والذي سيعمل على تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية. وتناول إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل ومواجهة الشائعات.
أكد وزير العمل حرص الوزارة على الانفتاح على التجارب الدولية ودعم العمل العربي، مشددًا على جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في مساعدة العمالة المصرية وتقديم الدعم اللازم لحل مشكلاتهم. وفي النهاية، أكد الوزير أن الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز حماية العمال وتطوير مهاراتهم، مع العمل على تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.