مناقشات حيوية في البرلمان حول العداد الكودي والمعاشات

كتبت: إسراء الشامي

يشهد الأسبوع الجاري مناقشة عدد من الطلبات الهامة المقدمة من نواب حزب العدل، وذلك في إطار الجلسات التي تُعقد بمجلس النواب. تتناول هذه المناقشات ملفات حساسة تتعلق بالعدادات الكودية، أزمة التأمينات الاجتماعية، وكفاءة خدمات ماكينات الصراف الآلي.

العدادات الكودية والقرار الوزاري

في لجنة الطاقة والبيئة، تعقد مناقشة يوم الاثنين الموافق 15 يونيو، حيث سيتم تناول طلب الإحاطة المقدم من نواب العدل: علي خليفة، حسين هريدي، مروة بريص، وصافيناز طلعت. يتمحور النقاش حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار الوزاري الذي ألغى نظام الشرائح في احتساب استهلاك العدادات الكودية. يُعزى ذلك إلى الأعباء الإضافية التي وقعت على المواطنين نتيجة هذا القرار، مما يستدعي بحث تأثيراته على حياة الناس اليومية.

أزمة ماكينات الصراف الآلي

في لجنة الشؤون الاقتصادية، سيتناول الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عتمان، والذي يسلط الضوء على مشكلة تكرار الأعطال والاكتظاظ الذي تشهده ماكينات الصراف الآلي. تحدث هذه المشاكل بصورة ملحوظة خلال فترات الذروة، مثل الأعياد ومناسبات صرف المرتبات والمعاشات. هذا الأمر ينعكس سلبًا على قدرة المواطنين في الحصول على خدمات مصرفية بشكل منتظم، مما يضع ضغوطًا إضافية على كاهلهم.

تمويل استهلاكي وتوجهات الرقابة

كما سيناقش الأعضاء في اللجنة الاقتصادية طلبات إحاطة أخرى قدمها نواب العدل وهم: علي خالد، حسام الخشت، ومحمد فؤاد. تتعلق هذه الطلبات بممارسات قطاع التمويل الاستهلاكي والتمويل غير المصرفي. ستهدف النقاشات إلى تعزيز الرقابة على هذا القطاع، والجمع بين دعم الشمول المالي وحماية حقوق العملاء.

التأمينات الاجتماعية وتأخير صرف الحقوق

في لجنة القوى العاملة، ستُدرج طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عبد المنعم إمام، محمد فؤاد، وحسين هريدي. هذه الطلبات تُعنى بتداعيات تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة، وتأثير ذلك على إنجاز وصرف الحقوق التأمينية للمواطنين. من المقرر أن يُعقد اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 17 يونيو، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
سيتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة آثار أزمة التأمينات، بالإضافة إلى التحقق من التزام الهيئة القومية بالتطبيق الفعّال لأحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. يتعلق الأمر بالتعويضات المستحقة عن فترات التأخير في صرف الحقوق التأمينية، وهو الأمر الذي تقدم به النائب عبد المنعم إمام ضمن التحركات الرقابية لمتابعة الأزمة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.