كتبت: بسنت الفرماوي
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إصدار قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. هذا المشروع يسعى إلى وضع إطار تشريعي شامل يعزز كفاءة الأسواق ويعزز الثقة في البيئة الاستثمارية، كما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد على الشفافية وتكافؤ الفرص.
تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة
يهدف مشروع القانون إلى منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صلاحيات أكبر وأدوات إنفاذ أكثر فاعلية. وهذا سيمكن الجهاز من الاستجابة بسرعة للانحرافات السوقية، مع تحقيق الردع العام والخاص دون الحاجة إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي. كما يساعد ذلك في إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية عبر تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، مما يمنع خلق أوضاع احتكارية تعيق المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.
ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي
يسعى مشروع القانون لترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث. ويشمل ذلك إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، مما يضمن توافق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة. هذا الأمر ضروري لتفادي منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات الاقتصادية على حساب غيرها.
فلسفة القانون ودستوره
أوضح المهندس طارق شكرى، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أحكام الدستور المصري الصادر في عام 2014، بخاصة المواد (215، 216، 217)، والتي أسست نظامًا متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. هذا ما يضمن أن تتمتع هذه الهيئات بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مما يعزز من فاعليتها ونزاهتها في أداء مهامها.
مواجهة المنافسة الاحتكارية
أكد النائب طارق شكري أن التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة تضع مصر في موقع متقدم في مواجهة المنافسة الاحتكارية. ويعتبر القانون الجديد متطورًا، حيث يوفر حماية لصغار رجال الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ضد الممارسات الاحتكارية من الشركات المحلية أو الأجنبية.
نظام الجزاءات المالية والإدارية
إحدى الإضافات المهمة في مشروع القانون هي استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية التي تُطبق على الأشخاص الاعتبارية. هذا الهيكل يسمح بسرعة التعامل مع المخالفات والانحرافات السوقية، ويحقق الردع المطلوب بعيدًا عن الاعتماد فقط على المسار الجنائي. هذا الأمر يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
ضمان الاستقلالية والكفاءة
اهتم مشروع القانون بضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية داخل الجهاز، من خلال تنظيم حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية. هذا يضمن لهم الحيدة والتجرد في أداء مهامهم، مما يعزز من موثوقية وكفاءة الأداء الرقابي.
تحقيق التوازن بين الاستثمار وحماية المنافسة
أبدى رئيس اللجنة اهتمامًا خاصًا بتحقيق توازن بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.