كتب: صهيب شمس
أدان مجلس المنظمة البحرية الدولية الهجمات التي استهدفت السفن التجارية المدنية في مضيق هرمز. وجاء هذا التأكيد في قرار تبناه المجلس خلال اختتام أعمال دورته 137 التي انعقدت في مقر المنظمة بلندن. وعبّر المجلس عن دعوته الراهنة لتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
أهمية الملاحة وحرياتها
أكد المجلس على ضرورة صون حقوق الملاحة وحرياتها وفقًا للقانون الدولي. وذلك يبدو جليًا من خلال البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة، حيث شدد المجلس على ضرورة عدم تهديد حق عبور المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية.
منع العوائق والرسوم
كما ذكر المجلس أنه يجب عدم عرقلة عبور السفن أو المساس بحقوقها في الملاحة. وشدد على أن أي تدابير تتخذها الدول الساحلية لتنظيم حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية ينبغي أن تكون متوافقة مع لوائح المنظمة البحرية الدولية. هذه اللوائح تُعتمد بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS).
حق العبور دون تمييز
أوضح المجلس بوضوح أن أي اتفاقات بين الدول المطلة على مضيق هرمز يجب أن تضمن حق جميع السفن في العبور دون تمييز. وهذا يتطلب الالتزام بنظام فصل حركة المرور المعترف به دوليًا والذي تم اعتماده من قبل المنظمة البحرية الدولية في عام 1986.
التكاليف والتعاون الدولي
وأكد المجلس كذلك على ضرورة أن يبقى المرور عبر المضيق خاليًا من أي رسوم أو مصاريف، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية المنظمة البحرية الدولية. وفي هذا الصدد، طلب المجلس من الأمين العام للمنظمة استكشاف الخيارات المتاحة لتعزيز سلامة الملاحة البحرية.
التنسيق مع الدول والبناء المستدام
كما أدان المجلس الهجمات بسبب تأثيراتها السلبية على الملاحة البحرية، ودعا إلى التعاون مع الدول المطلة على المضيق والدول الأعضاء الأخرى والقطاع البحري. الهدف هو ضمان عودة منسقة ومستدامة للملاحة عبر المضيق دون أي عوائق.
تسعى هذه القرارات إلى تعزيز السلامة البحرية وتقليل التوترات في هذه المنطقة الحيوية، مما يحسن من الظروف للملاحة والتجارة العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.