كتب: صهيب شمس
وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، على المادة السادسة من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تأتي هذه الموافقة كجزء من جهود الحكومة لتعزيز المنافسة العادلة في السوق ومنع السيطرة الاحتكارية.
شروط السيطرة على السوق
تنص المادة التي تمت الموافقة عليها على أن تعتبر السيطرة على السوق متحققة إذا توفرت أي من حالتين: الأولى هي أن تتجاوز الحصة السوقية للشخص المعني نسبة 50% من السوق المعنية، ما لم يكن قادراً على إثبات عدم تحقق السيطرة. والثانية، إذا تجاوزت الحصة السوقية 25% وكان لديه القدرة على إحداث تأثير فعال في الأسعار أو في حجم المعروض بالسوق المعنية، دون أن يكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
الحظر على الممارسات الاحتكارية
يسعى هذا القانون إلى حماية المنافسة من خلال حظر بعض الممارسات التي يمكن أن تضر بالسوق. يتضمن ذلك عددًا من المحظورات المفروضة على من يسيطر على السوق.
أولاً، يُحظر على من يسيطر على السوق القيام بأفعال تؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترات محددة. كما يُمنع عليه الامتناع عن الاتفاق على المنتجات مع أي شخص، أو وقف التعامل معه، بشكل يؤدي إلى الحد من حرية هذا الشخص في دخول السوق أو البقاء فيها أو الخروج منها في أي وقت.
توزيع المنتجات وسلوكيات السوق
تتضمن المحظورات أيضاً أفعالاً مثل الاقتصار على توزيع منتج معين بناءً على مناطق جغرافية معينة أو مراكز توزيع محددة، وهي ممارسات قد تؤدي إلى وجود احتكار في توزيع بعض المنتجات.
بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على المتحكم في السوق تعليق توقيع اتفاقات على شرط قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق، مما يضمن وجود مساحة من الحرية والشفافية في التعاملات التجارية.
التدخل في الأسعار والشروط
من الأمور التي تنال أيضاً اهتمام المشرعين هي ممارسات التمييز في الاتفاقات. حيث يُحظر على من يسيطر على السوق التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو شروط التعامل بين الموردين أو العملاء عند تشابه مراكزهم التعاقدية.
وأخيرًا، يُمنع على هؤلاء الأفراد الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح، متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة من الناحية الاقتصادية. يهدف هذا الحظر إلى تعزيز التنافسية وضمان توفر المنتجات للمستهلكين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.