كتبت: فاطمة يونس
أعرب النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن تقديره العميق للبيان الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان. حيث وصف زكريا هذه الكلمة بأنها “كشف حساب دقيق يتسم بالواقعية والشفافية” في إدارة الوضع الاقتصادي المعقد الذي تمر به البلاد.
خفض التضخم ونمو الاقتصاد المصري
أظهر زكريا أن نجاح الحكومة في خفض معدلات التضخم من 38% إلى 11.9% مطلع العام الجاري، مترافقاً مع تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.3% قبل اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة، يعد دليلاً واضحاً على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات. وأشار إلى أن ما حدث يعكس توافر “مصدات صدمات” قوية ساعدت الاقتصاد على امتصاص التداعيات الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
احتياطي النقد الأجنبي ومنهجية الاستقرار المالي
تحدث زكريا عن الأرقام التي استعرضها رئيس الوزراء، والتي تشير إلى أن الاحتياطي الأجنبي قد سجل 52.8 مليار دولار. واعتبر ذلك دليلاً على نجاح منهجية “الاستقرار المالي” التي تتبعها الدولة في توظيف الفوائض المالية وصفقات الأصول الكبرى بشكل احترافي، مما يساهم في خفض الدين الخارجي.
التزامات الحكومة تجاه الشركاء الأجانب
أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على أهمية التزام الحكومة بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بحلول يونيو المقبل. ورأى أن هذا الالتزام يبعث برسالة قوية من الثقة للمستثمرين الدوليين، ويعكس جدية الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز والبترول بهدف تقليص الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة.
استثمارات القطاع الخاص والطاقة المتجددة
أشار زكريا إلى اتجاه الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 60%، إلى جانب إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في الخطة الاقتصادية للفترة من 2026 إلى 2027.
كما اعتبر أن الأهداف المرسومة لإضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة هذا العام ستؤدي إلى تحقيق وفر يبلغ 7 مليارات دولار سنوياً من فاتورة استيراد الوقود في المستقبل. ورأى في هذا الاستثمار السيادي وسيلة لتأمين احتياجات الأجيال القادمة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، حيث تبتعد عن تقلبات الأسعار العالمية المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.