كتب: صهيب شمس
شهدت أكاديمية الشرطة انطلاق فعاليات ندوة موسعة نظمتها وزارة الداخلية تحت عنوان “جهود وزارة الداخلية في دعم حقوق الطفل” وحملت شعار “طفولة آمنة في وطن آمن”. تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز جهود الدولة في حماية النشء وبناء بيئة مستدامة تضمن حقوق الأجيال المقبلة، حيث شارك فيها نخبة من قيادات الوزارة وممثلي الهيئات الحكومية ذات الصلة والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.
الجلسة الأولى: حقوق الطفل في الدستور والقانون
افتتحت الجلسة الأولى التي تناولت محور حقوق الطفل في الدستور والقانون وأوجه الدعم والرعاية. أكدت اللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن حماية الطفل تمثل مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة تُعززها الدولة. أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خصصت محورًا كاملاً للطفل، إيمانًا بأن كرامة المواطن لا تتجزأ مهما كان عمره.
الاستراتيجية الأمنية الحديثة
أشارت عاطف إلى أن الاستراتيجية الأمنية الحديثة لا تهتم فقط بصون النظام العام، بل تمتد لتشكل مظلة إنسانية واجتماعية متكاملة تضمن للأطفال بيئة آمنة تحقق حقوقهم الدستورية والقانونية. وفي مقدمة الندوة، أكدت النقيب بسمة الخطيب أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تعزز مبدأ صون كرامة المواطن، مشيرة إلى أن حماية الطفولة تنبع من حماية الوطن.
القانون رقم 182 لسنة 2023
شددت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية الاهتمام الرسمي بالطفولة، حيث صدر القانون رقم 182 لسنة 2023 والذي يعزز من دور المجلس كآلية وطنية لحماية الأطفال، متضمناً خطوطًا ساخنة لمساعدتهم مثل خط نجدة الطفل 16000 وخدمة الواتساب.
مخاطر الإنترنت على الأطفال
وحذرت السنباطي من مخاطر إدمان الأطفال للإنترنت، معتبرة أن إعطاء الأمهات الهواتف للأطفال قد يؤدي إلى مشاكل تلوث سمعي وبصري وعزلة اجتماعية. كما أكدت المستشارة سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، عن قرب افتتاح وحدات قضائية جديدة في الإسكندرية والعاصمة الجديدة، لتعزيز نظام المحاكم الصديقة للطفل.
التحديات الميدانية في حماية الأطفال
تحدثت اللواء منال عاطف في الجلسة الثانية عن اعتماد قطاع حقوق الإنسان لآليات ميدانية متطورة تشمل زيارات منزلية للأطفال ضحايا العنف، مقدمة الدعم النفسي وإزالة مشاعر الخوف. كما تطرقت إلى دور قطاع الأحوال المدنية في رصد ومكافحة زواج الأطفال دون السن القانونية.
جهود متعددة لمواجهة العنف ضد الأطفال
استعرضت أبعاد الشراكة المؤسسية في مكافحة ختان الإناث وعمالة الأطفال، حيث طُوريّت أنظمة جديدة لدعم الأطفال مع أمهاتهم في مراكز الإصلاح. كما ناقشت فعاليات الندوة جهود عدة جهات مثل إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل ومباحث رعاية الأحداث في مجابهة جرائم العنف.
التوصيات الختامية
اختتمت الفعاليات بخلاصة قدمها اللواء دكتور محمود صبري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والتي أكدت على أهمية استمرار التكامل المؤسسي لضمان طفولة مستقرة في مصر، مختتمًا الفعالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.