كتبت: سلمي السقا
كشفت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عن استكمال اللجنة مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، خلال الأسبوع المقبل. يأتي ذلك عقب انتهاء المجلس من مناقشة ميزانية الدولة للعام المالي 2026/2027.
أسباب تأجيل المناقشة
أوضحت عبد الحميد أن اللجنة أجلت مناقشة مشروع القانون لتصحيح صياغة عدد من المواد، بهدف تحقيق مزيد من الانضباط. هذا الإجراء يأتي في سياق السعي نحو تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
أهداف التعديلات الجديدة
تسعى التعديلات على قانون الضريبة على الدخل إلى تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال مسار الإصلاح الضريبي. هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وتقديم بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
تحقيق العدالة والشفافية
أكدت النائبة أن التعديلات المقترحة تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها. تسلط التعديلات الضوء على أهمية تحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ما يسهم في خلق بيئة استثماريّة متسقة ومستدامة.
الإعفاءات الضريبية المقترحة
من أبرز التعديلات المقترحة هو الإعفاء من ضريبة الدخل على أرباح البورصة. هذا الإجراء يتماشى مع الاتجاه نحو تطبيق ضريبة الدمغة النسبية على التعاملات، بدلاً من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، مما يسهم في تجنب الازدواج الضريبي.
حوافز استثمارية جديدة
كما سلطت عبد الحميد الضوء على الحوافز الاستثمارية المميزة التي ستمنح للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية. ستتمثل هذه الحوافز في خصم ضريبي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات، بشرط أن تتجاوز القيمة السوقية للشركة عند الطرح 50 مليار جنيه، وأن تكون قيمة الأسهم المطروحة لا تقل عن 10 مليارات جنيه، مع ضرورة طرح 20% على الأقل من أسهم الشركة.
شروط الحصول على الحافز
من الجدير بالذكر أن هذا الحافز الضريبي سيكون متاحًا لمرة واحدة فقط طوال عمر الشركة، ما يشجع الشركات على المشاركة الفعّالة في السوق المصري ويزيد من جاذبية الاستثمار.
تعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي لمصر، مع التركيز على تحقيق مزيد من العدالة والشفافية في إجراءات الضريبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.