كتبت: فاطمة يونس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة كأداة استراتيجية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة، التي شهدت حضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين.
التحديات الاقتصادية العالمية
خلال كلمته، أشار مدبولي إلى التحديات الخارجية التي واجهت مصر والعالم في الفترة من 2023 وحتى 2025. هذه التحديات تركت أثرها على النمو الاقتصادي، مما دفع الحكومة إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها.
إعادة صياغة الوثيقة
أوضح مدبولي أن الجهود المبذولة في ملف وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد جيدة، حيث اكتسبت الحكومة خبرات تساهم في إعادة صياغة الوثيقة بشكل يلبي احتياجات السوق. وقد تم وضع برنامج تنفيذي واضح يتضمن إجراءات ملموسة لتحقيق أهداف الوثيقة.
استقبال ملاحظات القطاع الخاص
وفي إطار تحسين الوثيقة، أعرب مدبولي عن انفتاح الحكومة لتلقي الملاحظات من القطاع الخاص حول الإصدار الثاني. وقد أشار إلى أن هناك شهراً متاحاً لاستقبال هذه الملاحظات قبل الانتهاء من الشكل النهائي للوثيقة في 30 سبتمبر المقبل. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين وتحفيزهم للمشاركة بفعالية.
الأهداف الاقتصادية
يتطلع مدبولي إلى أن تتمكن مصر من تجاوز نسب النمو الاقتصادي 7% بحلول عام 2030. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يعتمد بشكل رئيسي على دور القطاع الخاص، الذي سيكون له تأثير كبير في نمو الاقتصاد الوطني.
رؤية الحكومة المستقبلية
الحكومة المصرية مقتنعة بأن التمكين الصحيح للقطاع الخاص هو السبيل الوحيد لتحقيق النمو المستدام. ويأتي ذلك ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات.
تسعى هذه الوثيقة إلى تغيير المشهد الاقتصادي في مصر، وتعمل على جذب الاستثمارات بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني بطريقة متوازنة ومستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.