كتب: صهيب شمس
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل تتعلق بعرض تطوير القدرات الإدارية لصناديق التأمين الخاصة. جاء هذا الحدث بالتعاون مع البنك الدولي، تحت عنوان “بناء القدرات لأعضاء مجالس الإدارة لصناديق التأمين الخاصة”. شارك في الورشة عدد كبير من ممثلي مجالس إدارات هذه الصناديق، مما يعكس أهمية الموضوع لدى الجهات المعنية.
أهداف الورشة ودور الهيئة
تهدف الورشة إلى تحسين كفاءة الحوكمة في صناديق التأمين الخاصة، وتعزيز قدرات القائمين على إدارتها. تتماشى هذه الجهود مع التوجهات الحديثة في التحول الرقمي ومستجدات قانون التأمين الموحد رقم (155) لعام 2024، الذي أدخل تعديلات على نظم الإفصاح والمتابعة الرقابية. يعتبر تحسين إدارة الصناديق أمرًا حيويًا لضمان تحقيق أفضل عائدات للمشتركين.
المحتوى ومواضيع النقاش
قدمت الورشة من قبل مارك ديفيز، وهو كبير أخصائيي القطاع المالي بالبنك الدولي ومختص في مجال استثمارات ومعايير حوكمة صناديق التقاعد على مستوى العالم. تخللت اللقاء مناقشات عديدة حول عدة محاور مهمة، من بينها حوكمة صناديق التأمين وأفضل الممارسات الدولية في إدارتها. تناولت النقاشات أيضًا كيفية قياس التغيرات الاقتصادية ووسائل التكيف معها، بهدف تحقيق العوائد المرجوة لصالح المستفيدين.
ضوابط الحوكمة الشفافة
أطلعت الورشة المشاركين على الضوابط المنظمة لعمل مجالس الإدارات، بالإضافة إلى آليات تجنب تعارض المصالح. وناقشت أيضاً أفضل الممارسات للالتزام بالضوابط الرقابية والتنظيمية، مما يسهم في إدارة المخاطر بشكل فعال. الهدف النهائي هو تحقيق الاستدامة المالية والإدارية لكل صندوق.
دعم الانتقال إلى الحوكمة الحديثة
وفي كلمته، أكد الدكتور إسلام عزام على أهمية برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في قطاع التأمين، وخاصة صناديق التأمين الخاصة. يعد هذا النوع من التدريب ضروريًا لتعزيز الدور المهم الذي تلعبه هذه الصناديق في توفير المزايا التأمينية للمستفيدين.
أهمية صناديق التأمين الخاصة في الاقتصاد
وجدير بالذكر أن عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر يتجاوز 660 صندوقًا، ويعمل بها حوالي 4 ملايين عضو. تساهم هذه الصناديق في توفير مزايا ادخارية وتأمينية، وتلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية، ودعم جهود الحكومة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
أثر الحوكمة على حقوق المستفيدين
يؤكد عزام أن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في صناديق التأمين الخاصة يساهم في تحسين آليات اتخاذ القرار، مما يحقق توازنًا بين مصالح جميع الأطراف المعنية. يأتي ذلك في إطار الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية المتخذه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.