كتب: كريم همام
أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، عدم صحة الأرقام المتداولة بشأن إلغاء بطاقات التموين. تصريحاته جاءت لتوضيح أن ما يثار حول إلغاء 850 ألف بطاقة تموينية هو أمر غير صحيح.
الرقم الحقيقي للإلغاء
وأوضح شتا أن الرقم الحقيقي لبطاقات التموين التي سيتم إلغاؤها سيتم الإعلان عنه عقب الانتهاء من أعمال التنقية والمراجعة. وقد أشار إلى أن الوزارة تتبع خطوات دقيقة في هذا الملف لضمان عدم التأثير على الأسر ذات الدخل المحدود.
إجراءات الإلغاء
أشار مساعد الوزير أن إلغاء بطاقات التموين سيتم على مراحل وليس دفعة واحدة. وأوضح أن هناك معايير محددة لحالات الإلغاء، حيث يتم إيقاف البطاقة في حال انطباق شروط العدالة الاجتماعية على رب الأسرة أو أحد المستفيدين المدرجين على البطاقة.
معايير العدالة الاجتماعية
قال شتا: “إذا انطبقت معايير العدالة الاجتماعية على رب الأسرة يتم إلغاء البطاقة بالكامل”. بينما إذا انطبقت هذه المعايير على أحد المستفيدين فقط، تُحذف هذا المستفيد مع استمرار عمل البطاقة لباقي أفراد الأسرة.
مؤشرات الاستبعاد من الدعم
أضاف أن مفهوم العدالة الاجتماعية يتعلق بمستوى الدخل والقدرة المالية للمستفيدين. وأكد أن الوزارة لا تستهدف الأسر الأولى بالرعاية أو الأقل دخلًا.
فئات مستبعدة من الدعم
من بين المؤشرات التي قد تؤدي إلى الاستبعاد من منظومة الدعم، امتلاك سيارة فاخرة، أو الإقامة في مناطق سكنية راقية. كما أشار إلى أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار مصروفات التعليم المرتفعة للمدارس أو الجامعات الدولية. هذه المؤشرات تشير إلى عدم الحاجة للدعم التمويني.
الشفافية في التعامل
أكد الدكتور شتا على أهمية الشفافية في التعامل مع حرمان الأسر من الدعم، مشددًا على أن الوزارة تعمل بجد لضمان توزيع الدعم بفاعلية وبما يتناسب مع الحاجة الفعلية للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.