كتبت: فاطمة يونس
قدّر وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، تكلفة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما ما يجري في إيران، على الاقتصاد الفرنسي بمبلغ يتراوح بين 4 و6 مليارات يورو. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير اليوم الثلاثاء، حيث أشار إلى الضغوط المتزايدة على المالية العامة وارتفاع أسعار الطاقة.
التأثيرات المباشرة وغير المباشرة
وأوضح ليسكور أن هذا التقدير يشمل تأثيرات مباشرة وغير مباشرة. حيث تتضمن الأبعاد الاقتصادية نحو 3.6 مليار يورو ناتجة عن ارتفاع تكلفة خدمة الدَّين، نتيجة زيادة أسعار الفائدة. كما يتمثل جزء من التكلفة في الأعباء المرتبطة بدعم أسعار الوقود، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة الفرنسية في ظل هذه الظروف الصعبة.
اجتماع لجنة الطوارئ المالية
من المقرر أن يترأس الوزير الفرنسي اجتماع لجنة طوارئ المالية العامة بوزارة الاقتصاد (برسي) لمناقشة تدابير تقشف إضافية ضمن مشروع ميزانية عام 2026. يهدف هذا الاجتماع إلى الالتزام بالمسار المحدد لخفض العجز العام في الميزانية، والذي أصبح ضرورة أمام التأثيرات السلبية المترتبة على الأوضاع الراهنة.
استراتيجية الحكومة الفرنسية
أكد الوزير أن الحكومة الفرنسية ستعتمد نهجًا احترازيًا يتمثل في “تجميد الإنفاق” كخطوة أولية للتعامل مع هذه التحديات، دون الذهاب إلى إلغائه بشكل نهائي. كما أشار إلى إمكانية رفع هذا التجميد في حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية، مما يعكس تفاؤلًا حذرًا بشأن المستقبل.
عدم التأكد من تداعيات الأزمة
أشار ليسكور إلى أن تداعيات الأزمة الحالية لا تزال غير مؤكدة من حيث تأثيرها على المالية العامة. هذه العبارة تعكس حالة من الغموض التي تسيطر على المشهد الاقتصادي في فرنسا، حيث ينظر المسؤولون إلى المستقبل بعينٍ مشوشة.
بالتالي، تبرز أهمية الاستعداد لمواجهة الأزمات على مختلف الأصعدة وبذل الجهود اللازمة للحد من تأثيرها السلبي على الاقتصاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.