كتب: كريم همام
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى للفترة من 2027/2028 إلى 2029/2030. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك تماشيًا مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
تحية للقيادة والشعب المصري
في بداية كلمته، وجه الدكتور أحمد رستم تحية خاصة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، وللقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات تحرير سيناء. وأكد أن هذه الذكرى تعتبر مصدر إلهام دائم، يدل على قدرة المصريين على التغلب على التحديات.
الدور الرقابي لمجلس النواب
كما أعرب الوزير عن تقديره لجهود مجلس النواب، مشدداً على أهمية التنسيق الدائم بين الحكومة والمجلس. هذا التعاون يعد ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة وفاعلية.
أهداف خطة التنمية 2026/2027
أكد وزير التخطيط أن مستهدفات الخطة تعكس توجيهات الرئيس السيسي للاستثمار في التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية. وركزت الخطة على تحسين جودة حياة المواطن، حيث تعتبر المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أولوية رئيسية.
تأثير الأزمة الجيوسياسية
تمتد التحديات التي تفرضها الأزمة الجيوسياسية الحالية إلى عدة مجالات، إلا أنها تعكس أيضًا فرصًا جديدة، مثل تعزيز التصنيع المحلي وإحلال الواردات. وأعرب الوزير عن توقعاته بنمو اقتصادي بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، و6.8% بنهاية خطة التنمية متوسطة المدى.
مساهمات القطاعات الاقتصادية
أوضح الدكتور رستم أن خمسة قطاعات رئيسة ستساهم بنسبة 64% من النمو الاقتصادي للعام المالي القادم، مع تصدر الصناعات التحويلية لهذه القطاعات. واعتبر أن التطور المستمر في الاقتصاد الحقيقي نتيجة لجهود الإصلاح الاقتصادي.
حجم الاستثمارات في خطة التنمية
تبلغ حجم الاستثمارات الكلية في خطة التنمية 3.7 تريليون جنيه. وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات، مع هدف لزيادة هذه النسبة إلى 64% بحلول عام 2030. كما يستهدف الوزير معدل استثمار للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17% في عام 2026/2027، يرتفع إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
أهمية التنمية البشرية
أكد الوزير على أن التنمية البشرية تمثل أولوية لا يمكن تجاهلها، مشيرًا إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%. وكذلك، التركيز على مشروع التأمين الصحي الشامل.
التعليم كأحد أعمدة التنمية
أعلن الدكتور رستم عن زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، بما في ذلك تجهيز 100 مدرسة مصرية يابانية وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالتعاون مع القطاع الخاص.
استمرارية الاستثمار في الخدمات الأساسية
سيستمر الاهتمام بزيادة الاستثمارات في الخدمات الأساسية من أجل تحسين الخدمات المقدمة في قطاعات المرافق والمياه والطاقة والإسكان الاجتماعي.
قياس النجاح الحقيقي
اختتم وزير التخطيط بالإشارة إلى أن النجاح الحقيقي لهذه الخطة لا يقاس فقط بنمو الناتج المحلي، بل أيضًا برضا الأهالي وفرص الأمل التي سيتم تقديمها للأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.