وزير التموين يتعهد بعدم تنفيذ الدعم النقدي قبل الحوار المجتمعي

كتب: أحمد عبد السلام

أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن النقاشات حول الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي قد أثارت مخاوف لديه بشأن كيفية تنفيذ ذلك. وقد زادت هذه المخاوف بعد استماعه لعرض الحكومة داخل البرلمان، حيث لاحظ غياب المعايير الواضحة لتحديد المستحقين للدعم.

المخاوف من غموض المعايير

وقال البياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم هنا القاهرة” عبر فضائية “مودرن mti”، إن الحكومة تشير إلى وجود حوالي 66 مليون مواطن مستفيد من الدعم التمويني حالياً. لكن الحديث عن تنقية قواعد البيانات واستبعاد غير المستحقين يثير قلقاً واسع النطاق، خصوصاً مع عدم إصدار ضوابط واضحة تتعلق بمن سيتم استبعاده ومن سيظل مستمراً في الحصول على الدعم.

تساؤلات النواب حول معايير الاستبعاد

وكشف البياضي أن عدداً من النواب قد طرحوا تساؤلات خلال المناقشات حول المعايير التي ستعتمدها الحكومة في استبعاد المواطنين من منظومة الدعم. ومن بين هذه التساؤلات، ما إذا كان ملكية سيارة أو مستوى الدخل سيكون لهما تأثير على استبعاد الأفراد من الدعم. وأكد البياضي أن الحكومة لم تقدم حتى الآن أي إجابات تفصيلية أو بيانات واضحة بشأن تلك المعايير.

تعهد وزير التموين بالحوار المجتمعي

وأشار البياضي إلى أن وزير التموين قد أكد للنواب أن الملف لا يزال قيد الدراسة، وأن الحكومة لم تنته بعد من إقرار الصيغة النهائية للمنظومة الجديدة. وقد تعهد الوزير بعدم اتخاذ أي خطوة تنفيذية قبل الرجوع إلى البرلمان وإجراء حوار مجتمعي شامل، مما يعكس أهمية مشاركة جميع الأطراف في هذه القضية الحساسة.

استعداد الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

وفي سياق متصل، ذكر البياضي أن رئيس الوزراء كان قد أعلن سابقاً استعداد الحكومة للانتقال إلى نظام الدعم النقدي اعتباراً من يوليو المقبل. هذا الإعلان دفع النواب للمطالبة بمعرفة جاهزية قواعد البيانات وآليات التنفيذ وكذلك الضمانات التي ستساعد في حماية المواطنين من أي أخطاء محتملة أثناء عملية التحول.

ضرورة توافق الآراء قبل اتخاذ القرار

وأكد البياضي أن أي قرار متعلق بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يجب أن يستند إلى دراسات وإحصائيات دقيقة تُعرض على مجلس النواب قبل اتخاذ القرار. وشدد على أن اتخاذ قرار يمس أكثر من نصف الشعب المصري دون توافق مجتمعي وبرلماني سيكون له تداعيات سياسية واجتماعية كبيرة.

حماية الفئات الأكثر احتياجاً والطبقة المتوسطة

لم تقتصر المناقشات داخل البرلمان على حماية الفئات الأكثر احتياجاً، بل امتدت أيضاً إلى ضرورة حماية الطبقة المتوسطة التي تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة. وحذر البياضي من أن أي خلل في معايير الاستحقاق قد يؤدي إلى استبعاد مواطنين مستحقين من المنظومة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.