كتبت: إسراء الشامي
أثنى حسن رداد، وزير العمل، على الدور الحيوي للمصريين في الخارج، مُشيرًا إلى أنهم يعدون “سفراء فوق العادة”. جاء ذلك في حديثه بمناسبة احتفالات عيد العمال، حيث أشار إلى أن التحويلات المالية التي بلغت قيمتها 25.6 مليار دولار، تساهم بشكل فعّال في تحقيق التوازن للاقتصاد الوطني.
استرداد مستحقات المصريين بالخارج
كشف الوزير عن نجاح مكاتب التمثيل العمالي في استرداد مبلغ 787 مليون جنيه كجزء من المستحقات المالية للعمال المصريين في الخارج. وأكد رداد على أهمية هذا الأمر الأمر الذي يعكس الجهد المبذول عبر التفاوض لتأمين حقوق العمال.
حماية العمال المصريين
أبرز الوزير أن الدولة تضمن حماية قانونية شاملة لكل مصري يعمل بالخارج، لضمان عدم تعرضهم للاستغلال أو التجاوزات. هذه الحماية تجسد التزام الدولة بسلامة وحقوق أبناء الوطن في جميع أنحاء العالم.
تطورات سوق العمل
خلال الحديث، ذكر رداد أن معدل البطالة انخفض ليصل إلى 6.2%، وهو ما يعد مؤشراً على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل بها البلاد. كما تم توظيف نحو 600 ألف شاب سنويًا في مختلف المجالات، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين سوق العمل.
خطط مستقبلية لفرص العمل
أعلن الوزير عن خطة تهدف إلى توفير 1.5 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030. هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجي بعيد المدى تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
دعم العمالة غير المنتظمة
شدد رداد على أن الدولة تقدم دعمًا غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث خصصت الحكومة 1.9 مليار جنيه لهذا الغرض. كما أعلن عن صرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت، في خطوة تهدف إلى استدامة العمل وخلق بيئات عمل آمنة.
قانون العمل الجديد
أكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد يمثل “عقدًا اجتماعيًا” يهدف إلى حماية حقوق الجميع وفتح آفاق جديدة للرقمنة والتدريب المهني المبتكر. هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تحسين ظروف العمل في مصر، وتوفير بيئة مناسبة تضمن حقوق العمال.
تأتي هذه التصريحات في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف، لضمان حقوق العمال وتوفير ظروف عمل مناسبة وآمنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.