كتب: كريم همام
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، صرح أحمد كجوك، وزير المالية، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2026/2027، حيث يستهدف معدل نمو اقتصادي يقدر بـ 5.4% ومعدل تضخم يبلغ 9.3%. كما أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيصل إلى 24 تريليون و506 مليار جنيه.
أسعار الفائدة وسعر الصرف
تناول كجوك في حديثه متطلبات مشروع الموازنة، مشيراً إلى أن متوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات سيكون حوالي 18%. كما تم تحديد سعر الصرف في مشروع الموازنة الجديدة عند 47 جنيهاً.
تحقيق فائض أولى ملحوظ
قال الوزير إن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد يهدف إلى تحقيق فائض أولى بقيمة 1.2 تريليون جنيه، وهو ما يشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر هذا الرقم ضعف متوسط الفوائض المسجلة في السنوات الخمس السابقة.
السياسة المالية والشراكة مع مجتمع الأعمال
أكد أحمد كجوك أن محددات السياسة المالية تشمل شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. كما أشار إلى أهمية وضوح الرؤية واليقين في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة.
توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات
أوضح كجوك كذلك ضرورة توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحسين مستوى الامتثال الضريبي، دون إضافة أعباء جديدة على المواطن أو مجتمع الأعمال. ومن ضمن الأهداف المعلنة، هو ضم 100 ألف ممول جديد إلى النظام المبسط.
فيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، صرح الوزير بأن الوزارة تستهدف زيادة الإيرادات بنحو 745 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 27%.
تأتي هذه التصريحات في وقت يتطلع فيه القطاع الاقتصادي إلى تحسين الظروف المالية والنمو المستدام، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق استقرار اقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.