كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التزام جديد يهدف إلى حماية المستهلكين من الزيادات المحتملة في فواتير الكهرباء الناتجة عن إنشاء مراكز البيانات، وهي خطوة تأتي في ظل الجدل المتزايد حول دور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد قبل الانتخابات التمهيدية. وتم الكشف عن الالتزام خلال اجتماع جمع مسؤولين حكوميين وممثلين عن شركات الكهرباء.
التزام لحماية المستهلكين
كان ترامب قد أطلق هذا الالتزام منذ مارس الماضي ولكن لم يكن له تأثير ملموس على الناخبين الذين يعانون من قضايا التكلفة. يعاني المستهلكون من ارتفاع الأسعار ويخشون التنافس على الكهرباء والمياه والموارد مع شركات التكنولوجيا. ومع تزايد الطلب على الكهرباء، تبقى الفوائد الفعلية لهذا الالتزام غير مؤكدة.
وجه ترامب اليوم خلال حديثه في وكالة حماية البيئة دعوة إلى الجمهور لدعم مراكز البيانات، حيث أشار إلى أن المدن التي تحتوي على هذه المراكز ستصبح “غنية”. وشدد على أهمية إقناع المجتمع بفوائد هذه التقنية الجديدة للتطور الاقتصادي.
زيادة في الطلب على الكهرباء وتداعياته
ترامب وعد بأن أسعار الكهرباء ستنخفض بفضل هذا الالتزام، مشيرًا إلى وجود فائض كبير في الطاقة. رغم ذلك، يبقى من غير الواضح إذا كان إنشاء مراكز البيانات الخاصة ستكفي لمواجهة الطلب المتزايد. ومع ذلك، أكد ترامب أن فواتير الكهرباء ستنخفض، وهو ما يُعتبر قضية مهمة للناخبين.
أشارت مصادر حكومية إلى أن 23 حاكمًا و187 شركة، من ضمنها 55 شركة كهرباء و27 مطورًا لمراكز البيانات، قد وقعوا على هذا الالتزام. من بين التوقيعين شركات مشهورة مثل “نيكست إيرا إنرجي” و”دوك إنرجي”.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية
إن أي تراجع في بناء مراكز البيانات قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، وقد يتيح لغيرها من الدول مثل الصين التقدم في هذا المجال. ومع تطور الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المهام الأساسية، فإن هذا قد يهدد ملايين الوظائف ويتسبب في تزايد القلق العام.
كشفت دراسات أن الزيادة في الطلب على الكهرباء قد تؤدي إلى ارتفاع الفواتير الشهرية بنسبة تتراوح بين 15% إلى 40% بحلول عام 2030. وهذا التحذير جاء وسط مظاهر معارضة متزايدة من الناخبين، الذين يخشون التأثير البيئي لمراكز البيانات وزيادة تكاليف المعيشة.
التحديات السياسية والمحلية
تتزايد المعارضة لمراكز البيانات لتصبح قضية ثنائية بين السياسيين. بعض المسؤولين، مثل حاكم نيويورك، اتخذوا خطوات لحظر بناء المستودعات الكبيرة لمدة عام. بينما في فلوريدا، أقر الحاكم مشروع قانون لمنع شركات الكهرباء من تحميل تكاليف مراكز البيانات على المستهلكين.
في ولايات أخرى، يُطالب المشرعون بأن تتحمل مراكز البيانات تكاليف استهلاك الكهرباء التي تستهلكها. ومن المؤسف أن بعض الشركات التكنولوجية التي وقعت على هذا الالتزام لا تدعم القوانين التي تهدف إلى حماية المستهلكين، مما يزيد من الضغط على الحكومة لضمان عدالة السوق.
تستمر التحركات في الكونغرس لتقديم تشريعات من شأنها تنفيذ التعهدات التي قدمها ترامب، مع وجود حزمة من المقترحات التي تهدف لضمان تحمل مراكز البيانات تكاليف تطوير الشبكات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.