كتبت: إسراء الشامي
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الالتزامات والتعهدات التي تقع على عاتق الموردين. تهدف هذه القوانين إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان المنافسة العادلة في السوق.
ضمانات قانونية لحماية المستهلك
تنص المادة 9 من هذا القانون على ضرورة التزام الموردين بعدة ضمانات قانونية. تشمل هذه الضمانات منع ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، والتخفيف من جشع التجار، مما يسهم في الحفاظ على حقوق المستهلكين. يعزز هذا القانون أيضًا من توفير الحماية لتلك الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
التزامات الموردين
يتعين على المورد أو المعلن تجنب أي سلوك خادع أو مضلل. يتضمن هذا الالتزام عدة عناصر رئيسية، بدءًا من طبيعة السلعة وخصائصها الجوهرية. كما يشمل أيضًا معلومات حول مصدر السلعة ووزنها وحجمها.
تفاصيل المنتج والأسعار
من الضروري أن تكون المعلومات المتعلقة بالسعر أو الكيفية التي يؤدي بها المنتج متاحة للمستهلك. يجب الكشف عن أي مبالغ إضافية، مثل الضرائب، وكذلك عن الجوائز أو الشهادات التي حصلت عليها السلعة.
شروط تقديم الخدمة
يشمل الالتزام أيضًا ضرورة إيضاح شروط التعاقد وإجراءات الخدمة، إضافة إلى ضمان وجود خدمة ما بعد البيع. كما يجب ذكر محاذير الاستخدام وبالأخص تلك المتعلقة بنوع الخدمة ومكان تقديمها.
الإعلانات والتخفيضات
لا يُسمح للموردين بالترويج لتخفيضات غير حقيقية على الأسعار. كذلك، يُشدد على أهمية الدقة في عرض الكميات المتاحة من المنتجات، الأمر الذي يعد جزءًا أساسيًا من حماية المستهلك.
كيفية الإبلاغ عن الشكاوى
يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين حول عدم التزام التجار والموردين بهذه الالتزامات. يمكن للمواطنين الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بالأسعار المعلنة أو عدم كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية.
يستطيع المواطنون الاتصال على الخط الساخن “19588” أو زيارة الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك لتقديم شكاواهم وضمان حقوقهم. تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.