كتبت: فاطمة يونس
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. يأتي هذا اللقاء ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية في مجالات دعم الاستثمار والتجارة وتمكين القطاع الخاص.
تحقيق التعاون الاقتصادي
شهد اللقاء بحث سبل تطوير آليات مبتكرة لضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية. تم ذلك بما يتفق مع الأولويات التنموية للدولة المصرية. يأتي هذا الاجتماع على هامش المشاركة في الاجتماعات السنوية الـ 51 لمجلس محافظي البنك، والتي عقدت بالعاصمة الأذربيجانية “باكو”، حيث تناولت مواضيع التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام.
إجمالي العمليات في مصر
خلال اللقاء، أعلن الدكتور أحمد رستم عن الأرقام المثيرة للاهتمام المتعلقة بإجمالي عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار. حيث بلغ هذا الإجمالي نحو 12 مليار دولار، بينما سجلت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حوالي 315 مليون دولار. تعكس هذه الأرقام الدور المحوري الذي تلعبه المؤسستين في دعم مناخ الاستثمار.
دور المؤسسات في تعزيز الاستثمار
أشاد الوزير بالدور الذي تقوم به المؤسستان في توفير الضمانات والتغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات. هذه الجهود تعزز ثقة المستثمرين، مما يسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتنمية الصادرات المصرية. كما أكد أن مؤسسة تنمية القطاع الخاص تعد شريكاً إستراتيجياً في دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل المستدامة.
استراتيجية وزارة التخطيط
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استراتيجية الوزارة المبتكرة. وترمي هذه الاستراتيجية إلى تعزيز التشغيل ودعم المرونة الاقتصادية. ومن بين المبادرات المطروحة، تطوير آلية وطنية لضمان مشروعات البنية التحتية. تهدف هذه الآلية إلى تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
آلية ضمان تمويل البنية التحتية
في هذا الإطار، تطرق الدكتور رستم إلى التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء “آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر”. تهدف هذه الآلية إلى إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية. تعتمد هذه المنصة الوطنية على توفير أدوات تمويل وضمان متكاملة للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، مما يسهل حشد التمويلات من مختلف المصادر.
الاستثمارات المستهدفة
سلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على الهيكل المستهدف للاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل 2026/2027. ومن المتوقع أن تسجل الاستثمارات نحو 3.7 تريليون جنيه، مع نسبة 41% للاستثمارات العامة، بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل نسبة 59% للاستثمارات الخاصة.
حوكمة الاستثمارات العامة
أكد الدكتور رستم أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق كانت ناجحة. هذه الإجراءات ساهمت بشكل مباشر في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية
في ختام حديثه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التزام مصر ببناء اقتصاد تنافسي مرن قائم على المعرفة. وأعلن عن الجاهزية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وقد وجه شكره للدكتور خالد خلف الله على الدعم المستمر الذي تقدمه مؤسسات البنك الإسلامي للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.