كتب: أحمد عبد السلام
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول اجتماع للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox). يأتي هذا الاجتماع بعد نحو عام من إطلاق المختبر، ويعكس التزام الهيئة بتحفيز الابتكار وتطوير البيئة التشريعية الداعمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أعضاء اللجنة الاستشارية
تضم اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي مجموعة من الخبراء والمتخصصين، يرأسها الدكتور إسلام عزام. يشغل المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر، منصب نائب رئيس اللجنة. كما تضم اللجنة كلاً من علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس. بالإضافة إلى الدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكريمة الحكيم، الشريك التنفيذي لشركة “بلاج آند بلاي”. ولا ننسى أيضًا شريف شلتوت، المدير الإقليمي بشركة Liquid C2، والدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية.
تعزيز الابتكار المالي
أكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن جهود الهيئة للاستفادة من الخبرات المتخصصة لدعم الابتكار المالي. يُعَدّ المختبر التنظيمي إحدى الأدوات الحديثة التي تمنح الشركات الناشئة والمؤسسات المالية إمكانية اختبار الحلول الرقمية في بيئة آمنة. وقد أثبت المختبر فعاليته كمركز يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المتعاملين.
إنجازات المختبر التنظيمي
خلال الاجتماع، تم استعراض إنجازات المختبر خلال عامه الأول. أشار المهندس أحمد خليفة إلى إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في التكنولوجيا المالية، مما يتيح لها اختبارها ضمن البيئة التنظيمية. كما تم توقيع 13 مذكرة تفاهم مع أطراف مختلفة بالسوق، بالإضافة إلى تقديم إرشادات تنظيمية لـ 37 جهة.
آلية التقدم للمختبر
تبدأ إجراءات التقدم إلى المختبر بتقديم مشروع مبتكر في القطاع المالي غير المصرفي. يجب أن يكون المشروع جاهزًا للتطبيق وأن يلبي احتياجات السوق. بعد ذلك، يتم مراجعة الطلب، ومن ثم يبدأ المشروع مرحلة الاختبار قبل أن يحصل على الموافقة النهائية أو يُعاد النظر فيه.
أهداف اللجنة الاستشارية
تسعى اللجنة الاستشارية إلى خلق بيئة محفزة لتطوير مشروعات التكنولوجيا المالية وفقاً لمعايير عالمية. هدفها أيضاً تعزيز التعاون وتوسيع نطاق المختبر ليشمل المزيد من الشركات على مستوى القارة الأفريقية.
الأولويات المستقبلية
تم الاتفاق خلال الاجتماع على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات المختبر، والتركيز على الحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات الدولية.
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.