كتب: كريم همام
سلطت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 الضوء على الإنجازات التي حققها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2025. يؤكد ذلك الدور المستمر للجهاز في دعم رواد الأعمال وتوفير التمويل، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
تمويل المشروعات والفرص المتاحة
أوضحت الخطة أن إجمالي التمويل الذي وفره الجهاز خلال عام 2025 بلغ نحو 5.2 مليار جنيه. حيث تم تخصيص 2.74 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2.45 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر. وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة أكثر من 53 ألف مشروع، مما ساهم في توفير ما يقرب من 180.3 ألف فرصة عمل لمختلف الفئات.
استثمارات في البنية الأساسية والتنمية المجتمعية
ليست فقط المشروعات المالية هي ما ركزت عليه خطة التنمية، بل قامت الهيئة بتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بمبلغ إجمالي وصل إلى حوالي 105 ملايين جنيه. وقد استحوذت مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة على نحو 48.6% من هذا المبلغ، مما يدل على التركيز على المشروعات القادرة على خلق فرص عمل مباشرة.
توزيع التمويلات حسب القطاعات
وأشار التقرير إلى أن القطاع التجاري نال النصيب الأكبر من التمويل، حيث استحوذ على نسبة 57% من إجمالي التمويلات. تبعه القطاع الصناعي بنسبة 21%، ثم القطاع الخدمي بنسبة 12%. في حين حصل القطاع الزراعي والحيواني على نسبة 9%، أما قطاع المهن الحرة فقد حصل على حوالي 1% فقط من إجمالي التمويلات.
الخدمات غير المالية ودعم الشركات الناشئة
واصل الجهاز تقديم مجموعة من الخدمات غير المالية لدعم أصحاب المشروعات. هذه الخدمات شملت استخراج التراخيص، والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية، فضلاً عن التدريب والاستشارات الفنية. كما تم تقديم الدعم في مجالات التسويق الإلكتروني والمشروعات الزراعية وريادة الأعمال، مما يعزز قدرة الشركات على النمو والاستمرار في السوق.
أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أكدت الخطة أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر. تلعب هذه المشروعات دوراً كبيراً في توفير فرص العمل، خاصة في المحافظات. مما يسهم في جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.