كتب: كريم همام
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، البيان الذي تقديمه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى لجنة الخطة والموازنة. تضمن البيان استعراض الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، بالإضافة إلى الخطة المتوسطة المدى للفترة من 2027-2028 حتى 2029-2030.
رؤية الحكومة للنمو الاقتصادي المستدام
أكد وزير التخطيط أن الحكومة تتبنى رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين. وتستند هذه الرؤية إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الإنتاجية. كما تبرز أهمية بناء الإنسان المصري، مع التركيز على قطاعات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
معدلات النمو والتحديات الاقتصادية
تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، مع توقعات بزيادة هذا المعدل ليصل إلى 6.8% بحلول نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 2029-2030. هذه التقديرات أخذت في اعتبارها السيناريوهات المختلفة، بما في ذلك السيناريو المتحفظ الذي قد يشير إلى نمو بنسبة 5.2% في حال استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي والدولي.
الاستثمارات المستهدفة
أعلن الوزير أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة 2026-2027 يبلغ حوالي 3.7 تريليون جنيه، حيث يتوزع هذا المبلغ بين 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة ونحو 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة. وقد تمثل الاستثمارات الخاصة نحو 59% من الإجمالي، مما يدل على نجاح سياسات الدولة في حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق.
القطاعات الرئيسية للنمو الاقتصادي
أوضح الوزير أن خمسة قطاعات رئيسية تسهم بنحو 64% من النمو المتوقع، وهي الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والتشييد والبناء والزراعة. وتعكس هذه الأرقام نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي في توجيه النمو نحو القطاعات القادرة على خلق فرص عمل جديدة.
التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان
شدد وزير التخطيط على أولية الاستثمار في الإنسان، حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% دعمًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل. كما تم إدراج مشروعات التعليم، بما في ذلك زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي والتوسع في التعليم الفني ورفع كفاءة المدارس القائمة.
الحماية الاجتماعية وخدمات البنية الأساسية
زادت الحكومة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، وخصصت مزيدًا من الموارد لقطاع الأزهر الشريف. وفي سياق خدمات البنية الأساسية، تم تخصيص استثمارات كبيرة لزيادة القدرات في مجالات المياه والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي.
أهمية النتائج الاقتصادية للمواطنين
اختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على أن نجاح الحكومة لا يقاس فقط بالأرقام، بل بمدى شعور المواطن بنتائج التنمية على أرض الواقع. وأشار إلى أن النجاح يتجلى في رضا المواطنين وفرص الأمل التي ستُخلق للأجيال القادمة، ملتزمًا بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.