كتب: كريم همام
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 شهدت تفاعلاً واسعًا من أعضاء المجلس. وقد شارك 75 نائبًا من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية في إبداء آرائهم وملاحظاتهم خلال الجلسات السابقة.
الجلسة العامة لمناقشة الموازنة
جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي انعقدت برئاسة المستشار هشام بدوي، لمواصلة مناقشة تقارير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعات القوانين المالية المتعلقة بالموازنة العامة الدولة للعام المالي 2026/2027. وقد أظهرت المناقشات حرص النواب على تناول مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية المرتبطة بالموازنة وخطة الدولة.
أهمية المناقشات البرلمانية
عكست المناقشات الجادة اهتمام النواب بدعم عملية صنع القرار، مما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة. كما تطرقت الجلسة إلى استكمال مناقشة مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، إلى جانب مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته.
مشروعات أخرى تحت المناقشة
تم استعراض مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث واصل المجلس نظر مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتأشيرات العامة المرفقة بها للعام المالي 2026/2027. ويبلغ عدد هذه المشروعات 65 مشروع قانون، بالإضافة إلى مشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية الجديدة.
الخطوات القادمة
تستمر الجلسة العامة في مناقشة التقارير المقدمة من اللجان المختصة حول مشروعات القوانين المالية المختلفة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها وفقًا للأحكام الدستورية واللائحية التي تنظم عمل المجلس. كما أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان إقرار الموازنة العامة وخطة التنمية قبل بدء العمل بالعام المالي الجديد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.