كتب: إسلام السقا
في خطوة مثيرة للاهتمام، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عن استبعاد نحو 850 ألف مواطن من منظومة بطاقات التموين. هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير نظام الدعم التمويني وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
الفساد في منظومة الخبز المدعم
وردًا على ما أثاره الإعلامي محمد علي خير بشأن الحديث عن دمج منظومة الخبز المدعم مع برنامج الدعم النقدي، أوضح الوزير أن المنظومة الحالية تعاني من قصور وأوجه فساد. حجم الفاقد في هذه المنظومة، والذي يُقدّر بنحو 30 مليار جنيه سنويًا، يُعتبر أحد المحاور الرئيسية التي تسعى الحكومة إلى معالجتها. يسعى التحديث المرتقب إلى ضمان وصول الدعم إلى المواطنين الحقيقيين، بدلاً من تقليل الإنفاق الحكومي فقط.
حرية اختيار الأوزان
وأشار الوزير إلى أن المواطن الذي سيحصل على الدعم النقدي سيكون لديه حرية اختيار الوزن المناسب لرغيف الخبز، حيث سيتم تحديد أسعار مختلفة تتناسب مع الأوزان المُختارة. هذا سيوفر مرونة أكبر للمواطنين ويُعالج بعض المشكلات الخاصة بالأوزان التي يعاني منها النظام الحالي.
المخابز وعدم الالتزام بالأوزان الرسمية
لفت الوزير النظر إلى أن بعض المخابز لا تلتزم بالوزن الرسمي للرغيف المدعم، والذي يُقدّر بـ90 جرامًا. هناك حالات يتم فيها إنتاج الرغيف بوزن أقل، قد يصل إلى 60 جرامًا، مما يُمثل دعمًا مفقودًا لا يصل للمواطن بشكلٍ كامل. هذا الأمر يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الالتزام بالمعايير المحددة.
تنقية بطاقات الدعم
أوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في عملية تنقية بطاقات الدعم، حيث تم استبعاد المواطنين غير المستحقين للدعم، مثل من يمتلكون سيارات أو أطفالهم في مدارس دولية، أو لديهم سجلات تجارية، أو يسكنون في مجتمعات سكنية مرتفعة القيمة. يُتوقع أن تُوجه الأموال الناتجة عن هذه القرارات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
دعوات للتريث
في سياق متصل، دعا الإعلامي محمد علي خير الحكومة إلى التريث في اتخاذ قرار دمج رغيف الخبز ضمن الدعم النقدي. هذا يأتي وسط تساؤلات حول تأثير خفض وزن الرغيف من 90 جرامًا إلى 70 جرامًا في حال تطبيق النظام الجديد، ما يمثل نسبة انخفاض تتجاوز 20%. ومما يزيد من القلق هو معاناة العديد من المواطنين من ضغوط اقتصادية متزايدة.
التأكيد على استقرار المواطنين
أشاد محمد علي خير بأهمية الحفاظ على وزن الرغيف الحالي دون تخفيضات، مؤكدًا ضرورة التروي قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بدمج الدعم في النظام النقدي. الحفاظ على استقرار المواطنين واحتياجاتهم الأساسية يُعتبر ضروريًا لضمان عدم تفاقم أزمات الفئات الأشد احتياجًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.