كتب: صهيب شمس
في إطار تنظيم التعاقدات وحماية المستهلك، صدر قانون رقم 181 لسنة 2018 الذي يتناول مهمة حماية المستهلك. يهدف هذا القانون إلى وضع ضوابط محددة لعملية البيع بالتقسيط، مما يوفر للمستهلكين حماية أكبر وحقوقًا واضحة.
ضوابط البيع بالتقسيط
تنص المادة (30) من القانون على أنه يجب على المورد، في حالة البيع بالتقسيط، تسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يتضمن مجموعة من البيانات الهامة. تشمل هذه البيانات السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع للمنتج نقدًا، وبيان العائد السنوي الذي سيترتب على فترة التقسيط. ويجب أن يتضمن المحرر أيضًا المبلغ الذي ينبغي على المستهلك دفعه مقدمًا، في حال وجوده.
علاوة على ذلك، يُلزم المورد بتوضيح الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، وكذلك مدة التقسيط، عدد الأقساط المطلوبة، وقيمة كل قسط. بجانب ذلك، يوضح القانون حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي طرف بشروط الاتفاق.
حق السداد المبكر للأقساط
من الحقوق البارزة المقررة للمستهلك، وفقًا للمادة (31)، حقه في سداد جميع الأقساط قبل موعد استحقاقها. في هذه الحالة، يتوجب على المورد تخفيض قيمة المدفوعات بمقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية. هذا الحق يمكّن المستهلك من التعامل بمرونة أكبر مع التزامات السداد.
حق التراجع عن العقد
نص القانون أيضًا في المادة (32) على أنه في حالات التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو المشاركة الجزئية في الملكية، يتمتع المستهلك بحق الرجوع في العقد خلال فترة 14 يومًا من تاريخ توقيعه، دون الحاجة لإبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات. هذا الحق يوفر للمستهلك فرصة لتقييم شروط الاتفاق قبل الالتزام الكامل.
وهنا ينبغي التنويه إلى أن هذه الحقوق تظل سارية دون المساس بالقوانين أو القرارات الأخرى المنظمة لهذه التعاقدات. كما يشمل القانون أيضًا أحكام التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة مشابهة تعد مفيدة للاستهلاك.
بذلك، يسعى قانون حماية المستهلك إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين في تعاملاتهم التجارية، مما يسهم في بناء علاقات تجارية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.