كتبت: سلمي السقا
أعلنت وزارة العمل عن التفاصيل المتعلقة بـ”الاستراتيجية الوطنية للتشغيل”، وذلك استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز ملف التشغيل في مصر وربطه بمتطلبات التنمية المستدامة.
رؤية متكاملة لسوق العمل المصري
تسعى الاستراتيجية إلى صياغة رؤية شاملة تتضمن توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى عام 2030. وأوضحت وزارة العمل أن هذه الخطوة تأتي ضمن الرؤية الرئاسية التي تؤكد على أهمية تحقيق التنمية من خلال التكامل بين نظم التعليم والتدريب المهني وسياسات التشغيل والاستثمار.
عمل مكثف ومناقشات مستمرة
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الاستراتيجية نتاج عمل مكثف ومناقشات مستمرة أُجريت على مدار السنوات السابقة. وقد تضاعفت وتيرة العمل في الأشهر الأخيرة، حيث تم توجيه الإدارات المختصة بعقد لقاءات موسعة مع جميع الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
دعم فني وحوار اجتماعي
تم إعداد الاستراتيجية بدعم فني من منظمة العمل الدولية، ومن خلال حوار اجتماعي ثلاثي يضم لجنة توجيهية تشمل مختلف الوزارات المعنية. واستندت العملية إلى دراسة تشخيصية دقيقة لتحليل واقع سوق العمل وتحديات الاقتصاد الكلي والاتجاهات العالمية المؤثرة.
محاور استراتيجية العمل
تتناول الاستراتيجية خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحويل ملف العمل من السياسات الجزئية إلى رؤية شمولية:
1. خلق فرص العمل من خلال سياسات اقتصادية محفزة.
2. تنمية المهارات عبر تطوير التعليم الفني والتدريب المهني.
3. تحسين خدمات التوظيف عبر تدشين نظم معلومات متطورة.
4. تعزيز العمل اللائق بتطوير منظومة التفتيش والدعم الرسمي.
5. تحقيق الإنصاف والإدماج من خلال زيادة مشاركة المرأة.
أهداف قابلة للقياس حتى 2030
تتضمن الأهداف الكمية القابلة للقياس لتحقيقها بحلول عام 2030:
– توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا.
– رفع عدد المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة.
– انخفاض معدلات البطالة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
– تقليص نسبة العمالة غير الرسمية لتصل إلى 45%.
آليات التنفيذ والمتابعة
أشارت وزارة العمل إلى أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من التدخلات التنفيذية لدعم القطاع الخاص. كما تسعى إلى توجيه تحويلات المصريين بالخارج نحو الاستثمارات المنتجة وتعزيز فرص العمل في الخارج من خلال اتفاقيات دولية.
تعتمد الاستراتيجية على خطط عمل سنوية مرتبطة بمؤشرات أداء دقيقة. وستقوم الوزارة برفع تقارير دورية إلى رئاسة الجمهورية حول نتائج التنفيذ، مما يعزز من قوة واستدامة الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.