كتبت: فاطمة يونس
في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014. ويأتي ذلك استكمالاً للقانون رقم 87 لسنة 2025، والذي يتضمن إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بحيث تصبح هيئة مستقلة تعنى بالثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
تعزيز كفاءة إدارة القطاع
تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز كفاءة الهيئة في إدارة وتنمية قطاع التعدين. حيث تندرج ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. ومن ضمن الأهداف الرئيسية لهذه التعديلات زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي.
خفض القيمة الإيجارية للمشروعات
تضمنت التعديلات خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%. يهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولية للمشروعات، مما يشجع على التوسع في أنشطة البحث وزيادة فرص الاستكشاف.
تسريع الموافقات والتنسيقات
لتبسيط الإجراءات، تم تحديد مدة زمنية لإصدار الموافقات لا تتجاوز 30 يوماً. يعكس ذلك رغبة الحكومة في تسريع وتيرة العمل، بحيث تستفيد الأنشطة التعدينية بشكل أكبر من الموارد المتاحة.
استغلال متعدد للموارد
من ضمن التعديلات الهامة، السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة. هذا التوجه سيحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية لمشروعات التعدين المختلفة.
تعديل نسبة مساهمة الهيئة في المشروعات
كما تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10% بدلاً من 25%. ويهدف هذا التعديل إلى زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.
تحقيق الشفافية للمستثمرين
التعديلات شملت كذلك وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات المتعلقة بالخامات التي لم يتم إدراجها مسبقاً. هذا الإجراء يساهم في تحقيق الشفافية وتوضيح الالتزامات المالية أمام المستثمرين.
تنظيم تراخيص المعامل المتخصصة
في إطار تنظيم الفعاليات التعدينية، تم تعديل شروط إصدار تراخيص المعامل المتخصصة، بالإضافة إلى تحديد الاشتراطات اللازمة لتشغيلها. هذه الخطوة تضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل.
تعزيز التحول الرقمي في قطاع التعدين
لتسهيل الإجراءات، أتاحت التعديلات إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج جمهورية مصر العربية. هذه الخطوات تدعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين بشكل كبير.
كما تعزز التعديلات التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين. هذه الخطوة تعكس التوجه نحو تطوير الخدمات المقدمة وتعزيز الشفافية.
تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويعظم العائد الناتج من الثروات الطبيعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.