كتب: كريم همام
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن التطورات المالية التي شهدتها الحكومة حتى نهاية السنة المالية 2024/2025. وفقًا للتقرير، بلغت قيمة الديون المستحقة للحكومة لدى جهات الموازنة العامة نحو 698 مليارًا و487 مليون جنيه في 30 يونيو 2025.
زيادة المتأخرات المالية
تشير الأرقام إلى أن المتأخرات شهدت ارتفاعًا مقارنة بالفترات السابقة، حيث كانت قيمتها 659 مليارًا و226 مليون جنيه. وبالتالي، فإن الزيادة في المتأخرات بلغت 39 مليارًا و271.5 مليون جنيه. وعند مقارنة الوضع الحالي بما كان عليه في 30 يونيو 2021، يتضح أن المتأخرات المالية قد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث كانت تبلغ حوالي 465 مليارًا و450.2 مليون جنيه.
تحليل الزيادة في المتأخرات
هذا الاتجاه في زيادة المتأخرات يعكس تأثير تطور الناتج المحلي الإجمالي والزيادة في حصيلة الجهات الإيرادية خلال الفترة نفسها. وقد أكدت اللجنة على أهمية قراءة هذه الأرقام وفقًا للسياق الاقتصادي الأوسع، حيث إن الأرقام المالية يجب أن تعكس الأداء الاقتصادي للدولة والقدرة على تغطية الالتزامات المالية.
توصيات لجنة الخطة والموازنة
أشارت اللجنة إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتمامًا مستمرًا بتحصيل وتسوية المتأخرات. وقد أكدت على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من زيادتها، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الوضع المالي العام. وتدعو اللجنة إلى تنشيط عمل اللجان المكلفة بمعالجة هذه المتأخرات لما لذلك من آثار إيجابية على المؤشرات المالية.
تأثير المتأخرات على العجز المالي
فيما يتعلق بالعجز الكلي في الحساب الختامي للموازنة العامة عن السنة المالية 2024/2025، فقد بلغ نحو 1.29 تريليون جنيه. ومن اللافت أنه في حال تحصيل وتسوية المتأخرات، يمكن أن ينخفض العجز إلى نحو 591 مليارًا و594.6 مليون جنيه. هذا يعني أن معالجة المتأخرات سيكون لها تأثير مباشر على الحالة المالية للدولة.
دعوة للجهات الدائنة
وفي إطار معالجة هذه القضية، طالبت اللجنة وزارة المالية بتحفيز الجهات الدائنة لبذل مزيد من الجهد لتحصيل مستحقاتها أو تسويتها. إن جهود جميع الأطراف المعنية ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وإدارة الموازنة العامة بشكل يمثل دافعًا إيجابيًا للنمو الاقتصادي.
تستعد لجنة الخطة والموازنة لمناقشة هذا التقرير خلال جلسات مجلس النواب العامة المقررة الأسبوع المقبل، حيث يتناول التقرير نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة والموارد والاستخدامات خلال السنة المالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.