كتبت: سلمي السقا
أعلن وزير العمل عن خطة طموحة تستهدف توفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز التشغيل المحلي وفتح أسواق دولية جديدة للعمالة المصرية.
تلبية احتياجات السوق الأوروبي
يواجه السوق الأوروبي حاجة ملحة للعمالة الفنية، نظرًا للزيادة في عدد المسنين هناك. أوضح الوزير أن مكاتب التمثيل العمالي تعمل كـ “رادارات” لرصد المهن المطلوبة في الخارج. هذه المكاتب تعمل على تجهيز العامل المصري بالمهارات المعتمدة، مما يعكس أن الدولة لا تصدر مجرد أيدٍ عاملة، بل تصدر “مهارات احترافية” مؤهلة.
أرقام العمالة والبطالة
خلال الحوار، أشار الوزير إلى أن نسبة البطالة في البلاد انخفضت إلى 6.2%، مما يدل على نجاح الوزارة في تشغيل نحو 600 ألف شاب سنويًا. هذه الأرقام تعتبر مؤشرًا إيجابيًا لتوجه الحكومة نحو تحقيق الاستدامة في سوق العمل المصري.
دعم العمالة غير المنتظمة
أكد الوزير أن الدولة تقدم دعمًا غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث تم تخصيص 1.9 مليار جنيه لهذا القطاع. مما يدل على اهتمام الحكومة بحماية حقوق هذه الفئة وتوفير فرص العمل المناسبة لها.
صرف منحة عيد العمال
تم الإعلان أيضًا عن صرف منحة عيد العمال العادية، والتي تصل قيمتها إلى 355 مليون جنيه لصالح 236 ألف عامل عبر منافذ البريد. وتعكس هذه المنح تقدير الدولة لدور العمال في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
استراتيجية عمل واضحة
أكد الوزير أن الاستراتيجية الحكومية تهدف إلى توفير 1.5 مليون فرصة عمل، مع التركيز على إنشاء بيئة عمل تحمي جميع الأطراف. وأشار إلى أهمية قانون العمل الجديد، الذي يعد “عقدًا اجتماعيًا” يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وفتح آفاق جديدة للتدريب المهني والرقمنة.
التحديات المستقبلية
استعرض الوزير بعض التحديات المتعلقة بسوق العمل، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير المهارات وتبني التقنيات الحديثة لتحسين مستوى التعليم والتدريب المهني.
تعتبر هذه الخطة خطوة هامة نحو تحسين ظروف العمل وزيادة الفرص الاقتصادية للعديد من الشباب، وتوفر رؤية مستقبلية لقطاع العمل في مصر حتى عام 2030.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.