كتب: إسلام السقا
كشف الوزير حسن رداد عن تحقيق إنجاز هام في سوق العمل المصري، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.2% بنهاية عام 2025. واعتبر الوزير هذا التراجع “شهادة نجاح” للاقتصاد المصري، مما يعكس التحسينات المستمرة في الظروف الاقتصادية.
تنامي قوة العمل
أشار الوزير إلى أن عدد قوة العمل في مصر يقترب حالياً من 35 مليون فرد. هذا الرقم يعكس التوسع الملحوظ في سوق العمل ويبرز الجهود المبذولة لاستيعاب الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل المتغير. واعتبر رداد أن هذا الإنجاز هو نتيجة لجهود متواصلة تمثل مشروعات قومية أطلقها الرئيس السيسي لتحقيق التنمية المستدامة.
تحول دور الوزارة
لفت الوزير إلى أن دور وزارة العمل قد تحول من مجرد “حصر البطالة” إلى إنشاء “فرص عمل لائقة” تتناسب مع تطلعات الجيل الجديد. هذا التغيير يعكس رؤية الحكومة في التعامل مع التحديات العمالية وتوفير بيئة عمل مثمرة للشباب.
خطط المستقبل
في حديثه عن المستقبل، أكد حسن رداد أن الوزارة تخطط لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل جديدة حتى عام 2030. وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع احتفالات عيد العمال، حيث يتمثّل الهدف في تحقيق المزيد من التوظيف وتحسين ظروف العمل.
دعم العمالة غير المنتظمة
كما سلط الوزير الضوء على الدعم غير المسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث تم تخصيص 1.9 مليار جنيه لمساعدتهم. هذا يأتي في إطار السعي لتأمين حياة كريمة لجميع العاملين في مصر، بما يساهم في تعزيز استقرار المجتمع.
استرجاع مستحقات المصريين بالخارج
من الإنجازات الأخرى التي ذكرها رداد استعادة نحو 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين العاملين في الخارج. هذا يعتبر خطوة هامة نحو تحسين العلاقة بين الدولة والمغتربين وزيادة وعيهم بحقوقهم.
قانون العمل الجديد
أشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد يمثل “عقداً اجتماعياً” يهدف إلى حماية جميع الأطراف المعنية. ويعزز هذا القانون من فرص الرقمنة والتدريب المهني المبتكر، مما يساهم في تحسين جودة القطاع الخاص.
أتت تصريحات الوزير حسن رداد في إطار حوار خاص قبل ساعات قليلة من احتفالات عيد العمال، مما يبرز أهمية العمل والتعاضد في السياق الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.